حکم وطن متعدّد:

صاحب عروه می فرماید: «قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي و أنه منحصر في العرفي فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفي بأن يكون له منزلانِ في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كلّ منهما مقداراً من السنة بأن يكون له زوجتان مثلاً كلّ واحدة في بلده يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف بل يمكن الثّلاثة أيضاً بل لا يبعد الأزيد أيضا‌ً.[1]»

در صحیحه إبن بزیع، بحث إقامت شش ماه در تحقّق إستیطان مطرح شده است که باید دید آیا این مقدار شرط تحقّق إستیطان است یا خیر و در صورت اشتراط آیا این روایت در فرض دو وطن داشتن اقامت شش ماه را شرط کرده است یا مطلقاً به این معنا که تحقّق بیش از دو وطن را منکر است؟

ظاهر، این است که شش ماه برای تمثیل است که اشاره به فرد کامل آن شده است، پس نه منافاتی با تحقّق بیش از دو وطن برای یک شخص در آن واحد دارد و نه در فرض دو وطن داشتن، شش ماه را شرط کرده است، پس اگر هر ساله در جایی هفت ماه و در جای دیگر پنج ماه بماند، هر دو مکان وطن او خواهد بود.

(أقول: علاوه بر اینکه لو سلّمنا که در مقام ضابطه است، نه تمثیل، نمی توان نفی بیش از دو وطن را از آن استفاده کرد؛ زیرا در سؤال راوی تنها دو وطن مطرح شده بود و حضرت تنها ناظر به این فرض است.)

آیت الله سیّد سعید حکیم در موارد تعدّد وطن قائل شده که در آن واحد شخص دو وطن ندارد، بلکه در مدّت شش ماهی که قصد اقامت در جایی را دارد، تنها همان جا وطن اوست و جای دیگر، شش ماه دیگر وطن او می گردد.

ولی حقّ، این است که در آن واحد هر دو مکان وطن او به حساب می آید؛ چون به قول مطلق می گوید: من در هر دوجا مقیمم.

(أقول: الحقّ فی هذا البحث مع السیّد سعید الحکیم.)


[1] العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 142