توجّه!!!

1- از همه خوانندگان محترم وبلاگ فقاهت تقاضا دارم که پس از خواندن مطالب حتماً نظر خود را در مورد آن مطلب درج فرمایند.

2- هر انتقاد یا پیشنهادی در مورد وبلاگ و اداره آن دارند دریغ نکنند.

3- از نکات و مقالات کاربران حوزوی و دانشگاهی در موضوع فقه و اصول استقبال می شود و تحت عنوان مقالات و نکات سایرین درج می گردد تا ان شاء الله به مرور زمان این وبلاگ مشتمل بر حجم انبوهی از مقالات فضلاء گردد.

4- کپی مطالب در صورت لینک کردن بلامانع است.

5- در این وبلاگ بخش سؤال با جایزه نفیس 50 هزار تومانی وجود دارد که کسانی که جواب صحیح را در بخش نظرات ارائه دهند پرداخت می گردد.

ما شاء الله کان و ما لم یشأ لم یکن. التماس دعا.

سید حسین منافی (دوم صفر 1437)

استدلالی غریب از سیّد ابراهیم

مرحوم تنکابنی در قصص العلماء می نویسد: در مسأله اینکه عدالت در وصیّ شرط نیست به فعل مسلم بن عقیل تمسک جسته که عمر بن سعد را وصیّ ساخته است و اینکه مسلم علم به فسق او نداشته غریب است و اینکه مسلم مسأله اشتراط عدالت  را نمی دانسته أغرب است و فرقی بین اختیار و اضطرار نیست. ص 20

مصلحت سلوکیه

مرحوم شیخ حسین حلّی إشکالی را به مصلحت سلوکیّه مطرح کرده و فرموده که این إشکال بنابر مصلحت تسهیل نیز وجود دارد.^[1] زیرا مصلحت تسهیل، از مصالح در جعل به حساب می آید و تزاحم ملاکی تنها در مصالح و مفاسد در مجعول نیست.

مثلاً شارع برای تعیین حکم شرب خمر، مصالح و مفاسد مجعولی شرب خمر و مصالح و مفاسد جعل حرمت برای آن را در نظر می گیرد و طبق أقوی ملاکاً حکم جعل می نماید.

توضیح إشکال، این است که بنابر مصلحت سلوکیّه باید حکم واقعی به خاطر أماره تغییر کند که این تغییر به دو نحو است:

ادامه نوشته

قاعده اشتراک

در قاعده إشتراک از پنج نوع إشتراک بحث می شود: اوّل: اشتراک عالم و جاهل. دوم: اشتراک مسلم و کافر. سوم: اشتراک مرد و زن. چهارم: اشتراک کسانی که در عصر نصّ حضور داشته اند با بقیّه أفراد تا قیامت. پنجم: اشتراک رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) با سایر أفراد.

بحث ما در اینجا از قسم اوّل است.

ادامه نوشته

قوله: شرطاً لتنجّز التکلیف لا علّۀ تامّۀ.

قوله: شرطاً لتنجّز التکلیف لا علّۀ تامّۀ. ص 392

أقول: اینکه ایشان علم را علّت تامّه تنجّز قرار نداده، به این جهت است که تنجّز اسباب دیگری مثل قدرت نیز دارد.

ولی باید بررسی شود که قدرت، شرط تنجّز است یا خیر؟

در این مسأله سه نظریّه وجود دارد: 1- نظریّه خطابات قانونیّه: بنابر این نظریّه، بنابر تقسیم بندی مرحوم آخوند در مراحل أحکام قدرت، شرط فعلیّت تکلیف است؛ زیرا ایشان، فعلیّت را به إراده معنا کرده است و شارع راجع به عاجز، إراده فعلیّه ای ندارد، ولی بنابر تقسیم بندی مرحوم نائینی، قدرت، شرط تنجّز است؛ زیرا طبق مبنای ایشان تفاوت مرحله إنشاء با مرحله فعلیّت تنها در تحقّق موضوع و عدم آن است، پس اگر در مرحله إنشاء، حکمی مقیّد نبود، در مرحله فعلیّت نیز مقیّد نخواهد بود. و بنابر نظریّه خطابات قانونیّه مرحله إنشاء مقیّد به قدرت نیست، پس مرحله فعلیّت نیز مقیّد به آن نخواهد بود.

ادامه نوشته

فوریت حق شفعه

قال الشّهید الثّانی: لأنّها شرّعت لدفع الضرر، و ربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى، لأنه إن تصرف كان معرضا للنقص، و إن أهمل انتفت فائدة الملك.

نکاتی در اینجا لازم به ذکر است:

1- کلام ایشان در اینجا یا مبتنی بر این است که لا ضرر علّت جعل شفعه باشد یا اگر حکمت است، قائل شویم که لا ضرر مواردی که جایی ضرر أقوایی از کسی رفع شود اگرچه ضرر ضعیف تری به دیگری وارد شود را شامل می شود.

ادامه نوشته

إثبات ولایت امیر المؤمنین از قرآن کریم برای آلوسی

و من عظمة فضله (شیخ حسن کاشف الغطاء) أن المفتي الآلوسي صاحب التفسير سأله في محضر جماعة من العلماء عن وجود نص في الكتاب على النهي عن تخلف الناس عن خلافة الأمير عليه السلام فأجابه المرحوم الشيخ حسن: (نعم) فتعجب الحاضرون فقال المفتي: فأت به فقرأ الشيخ حسن آية المباهلة فقال المفتي: و ما الدلالة فيها؟ قال الشيخ حسن: أسألك ما المراد بأنفسنا قال المفتي: المراد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و الإمام علي عليه السلام

ادامه نوشته

حیرت میرزای قمی از عظمت علمی شیخ موسی کاشف الغطاء

ثمّ تولاها من بعده ولده الأكبر الشيخ موسى المتوفى 1241 ه‍ فكانت له المرجعية العامة للشيعة و كان الأمر مردداً بينه و بين الميرزا القمي رحمه الله و قد سأله الفضلاء عن الشيخ موسى عند ما قصد الحج عن طريق النجف في سنة وفاة الشيخ جعفر رحمه الله فقال: لا علم لي به و لكن اكتب لكم ثلاث مسائل فإن أجابني نظرت في جوابه و ميزت مقدار علمه، فكتب المسائل و بعثها إلى الشيخ موسى و كان قبل الغروب و قال للفضلاء أمهلوه عشرة أيام فجاءوا بها للشيخ موسى و هو مشغول بالوضوء لصلاة الغروب

ادامه نوشته

جوایز سلطان

قال الشیخ الأعظم فی اوّل بحث جوائز السلطان: «أمّا الاولى، أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها فلا إشكال فيها في جواز الأخذ و حلّية التصرّف؛ للأصل و الإجماع و الأخبار الآتية.[1]»

اگر مراد ایشان از اصل، قاعده ید باشد اشکالی به ایشان وارد نمی گردد، ولی اگر مراد، اصل عملی باشد، کلام ایشان محلّ اشکال است.

باید دید مراد ایشان از اصل، چه اصل عملی می باشد.

اصولی که در مقام وجود دارد عبارتند از:

ادامه نوشته

و هذا الکلام لا ینافی أن یحتمل الإنسان.

قوله: و هذا الکلام لا ینافی أن یحتمل الإنسان. ص 384

أقول: کلام ایشان چند احتمال دارد که بنابر همه احتمالات کلام ایشان ناتمام است.

إحتمال اوّل: مراد، شبهات غیر محصوره باشد. و فیه: در شبهات غیر محصوره نیز علم به همه موارد شبهه محال است، اگرچه إحتمال خطا در هر یک از أطراف شبهه بسیار ضعیف باشد، نظیر کلامی که در مورد تواتر گفته می شود مبنی بر اینکه حصول علم وجدانی از راه تواتر محال است؛ زیرا از راه حساب إحتمالات، کثرت أخبار، إحتمال خطا را به تدریج ضعیف تر می کند، ولی هیچ گاه این إحتمال، منعدم نخواهد شد.

ادامه نوشته

شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت

در تبیین اینکه چگونه ممکن است شکّ در حجّیّت، مساوق با علم به عدم حجّیّت شود، در حالی که شکّ و علم قابل جمع نمی باشند، تفسیر های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تفاوت از جهت حجّیّت إنشائی و فعلی است، به این معنا که شکّ در حجیّت إنشائی، مساوق با قطع به عدم حجّیّت فعلی است. و از آنجا که إنشاء و فعلیّت طبق مبنای مرحوم نائینی با مبنای مرحوم آخوند متفاوت است و لذا باید این مطلب را طبق هر یک از این دو مبنا جداگانه تبیین کنیم. طبق مبنای میرزای نائینی، حکم إنشائی این گونه است: «ما قطع بحجّیّته فهو حجّۀٌ» ممکن است در مورد شهرت شکّ کنیم که این خطاب راجع به آن وجود دارد یا نه، پس در حکم إنشائی شکّ می کنیم، ولی اگر هم واقعاً این خطاب در مورد آن، وجود داشته باشد، از آنجا که برای شاکّ به این خطاب، قطع به حجّیّت حاصل نشده است، پس او به عدم فعلیّت حجّیّت علم پیدا می کند؛ زیرا فعلیّۀ الحکم بفعلیّۀ موضوعه.

امّا طبق مبنای مرحوم آخوند، موضوع حجّیّت إنشائی، ذات امارات، مثل ذات خبر واحد و ... می باشد، ولی موضوع حجّیّت فعلیّه، قطع به حجّیّت آن است. و لذا ممکن است برای شهرت، إنشاء حجّیّت شده باشد، ولی فعلیّت حجّیّت برای شاکّ ممکن نیست؛ چون موضوع حجّیّت فعلی، یقین به حجّیّت است.  

آیه افتراء

قوله: و فی هذه الآیۀ الاخیرۀ بالخصوص قد جعل ما أذن به. ص 376

أقول: إستدلال به این آیه شریفه برای اینکه أصل، عدم حجّیّت است، ممنوع است؛ زیرا افتراء در لغت به معنای کذب است و از آنجا که مخاطبین آیه، چیزهایی را که واقعاً حلال بود، حرام می کردند، خداوند نسبت دروغ به آنها می دهد. بحث در این است که مخاطبین آیه، شکّ در حلّیّت داشته اند یا علم به حلّیّت. حقّ، این است که مخاطبین یقین به حلّیّت داشته اند، نه شکّ و لذا نمی توان برای صورت شکّ در حجّیّت از این آیه استفاده کرد.

ادامه نوشته

ردّ دفاع از قیاس

بسم الله الرّحمن الرّحیم

کتاب قیاس در استدلال حقوقی، کتابی مفید در مقوله قیاس به حساب می آید، ولی با این وجود نقدهای عمده ای به این کتاب وارد است که به آنها می پردازیم.

عمده نقد به این کتاب، این است که به علّت اینکه در مقام بحث کامل پیرامون حجّیّت قیاس نزد اهل بیت (علیهم السلام) نیست، تنها به القاء شبهاتی در مورد عدم حجّیّت قیاس بسنده کرده است، در حالی که مقتضای انصاف این است که یا ایشان به کلّی وارد بحث فقهی، اُصولی آن نمی شد و به بحث های حقوقی آن اکتفاء می کرد یا اینکه به طور کامل وارد این بحث ها می شد و به القاء شبهه اکتفاء نمی کرد.

در این مقاله سه بحث ایشان را مورد بررسی قرار می دهیم.

ادامه نوشته

شبه عمد و عاقله

بسم الله الرّحمن الرّحیم

« إثبات دیه جنایت شبه عمد بر عاقله »

کلید واژگان: « شبه عمد، عاقله، جانی، خطاء، دیه »

چکیده: بحث در این مقاله در این واقع شده که دیه جنایت شبه عمد بر عهده عاقله است یا جانی. در این رساله در دو فصل بحث پیرامون دیه در جنایت شبه عمد بحث شده است. در فصل اوّل ادلّه ای که می توان برای إثبات دیه در جنایت شبه عمد بر جانی از آنها بهره گرفت ذکر شده و به طور تفصیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم أدلّه ی اینکه دیه در جنایت شبه عمد بر عهده ی عاقله است بیان شده و در پایان، این قول مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

ادامه نوشته

سبب شهادت شهید اوّل

ملّا محمّد تقی مجلسی در لوامع صاحبقرانی می فرماید: چنانكه مشهور است كه شيخ عليه الرحمه را بواسطه الفيه شهيد كردند كه در اول الفيه ذكر كرده بود كه علم به اصول دين مى‌بايد و ذكر كرده است آن را و گفته است كه هر كه اين اعتقاد نداشته باشد نمازش صحيح نيست بر او بحث كردند كه پس نماز كل سنيان صحيح نيست و شهيدش كردند. (لوامع صاحبقرانى؛ ج‌1، ص: 502)

طفولیت ملا محمد تقی مجلسی

ملّا محمّد تقی مجلسی در لوامع صاحبقرانی می فرماید: و الحمد اللّه رب العالمين كه بنده در چهار سالگى همه اينها را مى‌دانستم و نماز شب مى‌كردم در مسجد صفا و نماز صبح را به جماعت مى‌كردم و اطفال را نصيحت مى‌كردم به آيه و حديث به تعليم پدرم رحمه اللّه تعالى و غرض آنست كه حق سبحانه و تعالى مرتبه مرتبه عقل اطفال را زياده مى‌كند و در سن شش غالبا قابل تعلم هستند و ليكن پدرهاى بى‌سعادت خود تحصيل نكرده‌اند آن چه را مى‌بايد و تحصيل چيزى چند كرده‌اند كه نمى‌بايد آنها را به ياد اطفال خود مى‌دهند و حجت الهى بر خلايق تمامست و تقصير از ايشان است. (لوامع صاحبقرانى؛ ج‌2، ص: 376)

و أقصی ما یُمکن تعلیل ذلک.

قوله: و أقصی ما یُمکن تعلیل ذلک. ص 358

أقول: إشکالی که به مرحوم نائینی وارد است، این است که محجوریّت وضعی موجب فساد معامله است، مثل مفلّس و مجنون، ولی محجوریّت تکلیفی از ایجاد ملکیّت کما فی المقام موجب فساد معامله نمی گردد. 

اصولیین إشکالات مختلفی به این کلام ایشان وارد کرده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

ادامه نوشته

و لم یُحرز من دلیلٍ خاصٍّ صحّۀ العبادۀ المکروهۀ.

قوله: و لم یُحرز من دلیلٍ خاصٍّ صحّۀ العبادۀ المکروهۀ. ص 356

أقول: در اینجا دو نسخه وجود دارد: در یک نسخه: «و لم یحرز» است و در نسخه دیگر «أو لم یحرز».

صحّت کلام مصنّف باید طبق هر یک از این دو نسخه جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

بنابر نسخه اوّل، ایشان برای بطلان عبادت مکروهه دو شرط قرار داده است: إحراز شود که کراهت، تنزیهی مولوی است و صحّت آن عبادت مکروهه با دلیل خاصّ إثبات نشود؛ زیرا اگر با دلیل خاصّ، صحّت آن إثبات شود، با دلیل دالّ بر تنزیهی بودن کراهت تعارض پیدا کرده و بعد از تساقط، اگر دلیل عامّی (عامّ فوقانی) بر صحّت آن عبادت، مثل: «صلّوا» وجود داشته باشد کما هو فی غالب الموارد، آن عبادت صحیح می شود و گرنه از آنجا که أمر و ملاک برای آن ثابت نشده، باطل می گردد.

ادامه نوشته

لا لأجل أنّ النهی عن هذه الامور یسری

قوله: لا لأجل أنّ النهی عن هذه الامور یسری إلی أصل العبادۀ. ص 355

أقول: این مطلب با مطلبی که صاحب کفایه در انتهاء فرمود، متفاوت است؛ زیرا کلام صاحب کفایه، این بود که وقتی نمازی که مثلاً جهر در قرائت دارد نهی می خورد، دو صورت دارد: یا مراد متکلّم، این است که خود جهر در قرائت حرام است و یا اینکه نمازی که قرائت آن جهری باشد حرام است.

ادامه نوشته

شاعری محقّق حلّی

محقّق حلّی (رحمۀ الله علیه)

من شعره قوله كتبه إلى أبيه:

ليهنك أني كل يوم إلى العلى		أقدم رجلا لا تزل بها النعل
و غير بعيد أن تراني مقدما		على الناس حتى قيل ليس له مثل
تطاوعني بكر المعاني و عونها		و تنقاد لي حتى كأني لها بعل
و يشهد لي بالفضل كل مبرز		و لا فاضل الا و لي فوقه فضل

قال المحقق: فكتب أبي فوق هذه الأبيات: لئن أحسنت في شعرك لقد أسأت في نفسك، أ ما علمت أن الشعر صناعة من خلع الفقه و لبس الخرقة، و الشاعر ملعون و إن أصاب و منقوص و لو أتى بالشي‌ء العجاب، قال: فوقف عند ذلك خاطري حتى كأني لم أقرع له بابا و لم أرفع له حجابا. (أمل الآمل؛ ج‌2، ص: 50)

اجازه نامه بهت آور!!!

اجازه نامه فخر المحقّقین به شاگردش شهید اوّل:

«قرأ علي مولانا الإمام العلامة الأعظم أفضل علماء العالم سيد فضلاء بني آدم، مولانا شمس الحق و الدين، (محمد بن مكي بن محمد بن حامد) أدام الله أيامه، من هذا الكتاب مشكلاته، و أجزت له رواية جميع كتب والدي قدس سره، و جميع ما صنفه أصحابنا المتقدمون رضي الله عنهم عن والدي عنهم بالطرق المذكورة لها.»

عظمت علمی شهید اوّل

روزی شخص فاضلی برای امتحان اجتهاد خدمت شیخ انصاری رسید. بعد از امتحان، شیخ اجتهاد او را تأیید نکرد.

آن شخص متأثّر گردید و شیخ در پاسخ به او فرمود: عدم تأیید من دلیل ضعف علمی شما نیست. من در میان علماء بعد از شهید اوّل اجتهاد کسی را احراز نکردم.

توضیح کلام صاحب کفایه در ضابطه اجتماع امر و نهی

قوله: فقد ذهب صاحب الکفایة إلی أنّه. ص 331

أقول: چکیده کلام صاحب کفایه: هرجا وجود مقتضی در هر دو خطاب إحراز شود، باب اجتماع امر و نهی است و هرجا وجود مقتضی در هردو خطاب مشکوک باشد یا اینکه عدم آن محرز باشد، باب تعارض می باشد.

مراد ایشان از مقتضی یا ملاک است یعنی مقتضی و عدم مانع از مجعول در حکم انشایی و یا خود حکم إنشایی می باشد.

ادامه نوشته

و لقد أحسن صاحب المعالم فی تحریر النّزاع.

قوله:  و لقد أحسن صاحب المعالم فی تحریر النّزاع.ص 324

أقول: قال بعض المعاصرین: «وجهُ الحسن أنّك عرفت أنّ بحثَنا ليس في جواز الإجتماع؛ لأنّ الإجتماع معلوم المحاليّة. بل في الصّغرى بمعنى أنّ توجّه الأمر و النّهي عند إجتماع العنوانين جائزٌ أم محالٌ أي هل يؤدّي إلى إجتماع الضدّين في واحدٍ لِيكون محالاً أو لا يؤدّي إلى ذلك لِيكونَ جائزاً.^[1]»

ادامه نوشته

کالجواز المُقابل للوجوب و الحرمة الشرعیّین.

قوله: کالجواز المُقابل للوجوب و الحرمة الشرعیّین. ص 323

أقول: این عبارت فی نفسه دو إحتمال دارد: إحتمال اوّل: جواز، مقابل وجوب و حرمت معاً می باشد، یعنی چیزی که نه واجب است و نه حرام که شامل سه حکم از احکام خمسه تکلیفیه می شود که مکروه و مستحب و مباح می باشند. احتمال دوم: جواز، مقابل هر یک از وجوب و حرمت جداگانه است، یعنی یک بار مقابل

ادامه نوشته

تکلیف محال

قوله: لأنّ التّکلیف هنا نفسه محال. ص 321

أقول: به اعتبار خود جعل تکلیف، محالی رخ نمی دهد؛ زیرا شارع می تواند هم حرمت را جعل کند و هم وجوب را، اگرچه خلاف حکمت و قبیح است، ولی قبح، غیر از امتناع عقلی است، یعنی فی نفسه این دو جعل و إنشاء محال نمی باشند، بلکه انجام آن از سوی حکیم محال است.

برای اینکه در اینجا تکلیف مُحال رخ می دهد، پنج بیان وجود دارد:

ادامه نوشته

تکلیف به محال و تکلیف محال

قوله: حتّی لو قُلنا بعدم إمتناع التّکلیف بالمحال. ص 321

أقول: در اینجا بحثی واقع می شود و آن اینکه آیا در بحث ما التّکلیف بالمحال رخ می دهد یا خیر؟

کلام مرحوم مظفّر نسبت به این مطلب مجمل است. حقّ، این است که بنابر عدم وجود مندوحه تکلیف به محال رخ می دهد. امّا بنابر وجود مندوحه، بنابر قول به جواز، نه تکلیف به محالی رخ می دهد و نه تکلیف محالی. امّا بنابر قول به إمتناع، تکلیف به محالی رخ نمی دهد؛ زیرا فرض، این است که مندوحه وجود دارد و مکلّف قدرت بر إمتثال هر دو تکلیف را دارد، ولی شمول هر دو تکلیف نسبت به محلّ اجتماع محال است، پس نسبت به محلّ تلاقی تکلیف محال رخ می دهد، ولی تکلیف به محالی در کار نیست.  

ادامه نوشته

تمکین و نشوز

قوله: لأنّ الأصل بقاء ما وجب. ج5 ص 469

أقول: باید دید که عناوین تمکین و نشوز که به ترتیب موضوع وجوب نفقه و عدم وجوب نفقه قرار گرفته اند، عناوین وجودی هستند یا عدمی؟

بنابر قول مشهور که تلفّظ زن در تمکین دخیل است، چند إحتمال وجود دارد:

اوّل: نشوز أمر وجودی و تمکین به لحاظ قولی أمر وجودی و به لحاظ عملی أمر عدمی باشد: طبق این إحتمال، أصل عدم نشوز با أصل عدم تمکین تعارض کرده، پس باید به معیارهای دیگر شناخت مدّعی از منکر، مثل موافقت ظاهر یا إن تَرک تُرک رجوع شود.

ادامه نوشته

فیستصحب الحکم مع عدم التوالی

قوله: فیستصحب الحکم مع عدم التوالی. ج5 ص 216

أقول: شاید مراد ایشان استصحاب حرمت زن برای شوهر سابق در هنگام ازدواج با محلّل باشد که نتیجه این استصحاب، ابدی بودن حرمت می باشد. البتّه در مقابل، استصحاب عدم حرمت أبدی وجود دارد که شارح در بحث های بعدی از این استصحاب استفاده کرده است. حقّ این است که این دو استصحاب تعارض کرده و بنابر پذیرش مبنای أصل طولی، استصحاب حرمت وطی آن زن می رسد؛ زیرا این استصحاب، مسبّب از استصحاب عدم حصول عقد می باشد و بنابر إنکار این مبنا نوبت به برائت از حرمت وطی آن زن می رسد.

کراهت جماع در سفر در فرض عدم آب

قوله: و في السّفر مع عدم الماء. ج5 ص 97

أقول: إحتمال دارد که این روایت بر فرض عدم دخول وقت نماز حمل شود که در این صورت، این روایت مؤیّد عدم وجوب مقدّمات مفوّته خواهد بود؛ زیرا کسی که خود را جنب می کند، در حالی که علم دارد که در وقت وجوب نماز، آب ندارد، مثل کسی است که قبل از وقت، آب را دور بریزد.

ولی احتمال دارد (کما احتمله السیّد الشبیری) که این روایت بر فرضی حمل شود که شخص محدث به حدث أصغر است، یعنی آب کافی ندارد و علی أیّ حالٍ باید تیمّم کند، چه تیمّم بدل از وضوء یا بدل از غسل. ولی کسی که وضوء دارد، حقّ ندارد خود را در این شرایط جنب بنماید.