کثیر السّفر:
یکی از شروط قصر نماز برای مسافر، عدم تعدّد سفر او فی الجملۀ می باشد و مثل راننده نماز او تمام است.
فقهاء این شرط را به تعبیرات مختلفی بیان کرده اند.
برخی از قدماء تعبیر «أن لا یکون سفره أکثر من حضره» را ذکر کرده اند. متأخّرین تعبیر «کثیر السفر» را بیان کرده اند. برخی مثل صاحب عروه کثرت سفر را موضوع قرار نداده، بلکه حرفه بودن سفر را معیار قرار داده است.
صاحب عروه می فرماید: «قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي و أنه منحصر في العرفي فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفي بأن يكون له منزلانِ في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كلّ منهما مقداراً من السنة بأن يكون له زوجتان مثلاً كلّ واحدة في بلده يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف بل يمكن الثّلاثة أيضاً بل لا يبعد الأزيد أيضاً.[1]»
إجماع مرکّب یعنی در یک موضوع دو یا چند قول وجود دارد، مثل اینکه فتوای فقهاء به این نحو است که برخی نماز جمعه را واجب می دانند و برخی حرام و هیچ کس فتوا به إستحباب آن نداده است، پس فتوا به إستحباب فتوا بر خلاف إجماع مرکّب است.
إجماع مرکّب اصطلاح دیگری نیز دارد که شامل عدم قول به فصل نیز می گردد، ولی ما در این مقاله طبق إصطلاح اوّل سخن می گوییم.
قول به عدم فصل و عدم قول به فصل نقطه إشتراکی دارند و نقطه افتراقی. نقطه اشتراک آنها در این است که دو مسأله وجود دارد که در حکم این دو فقیهی فرق قائل نشده است، مثلاً کسی در بیع غرری و اجاره غرری قائل به تفصیل نشده است، یعنی فقهاء یا هر دو را صحیح می دانند و یا هر دو را باطل. نقطه افتراق این دو در این است که
إطّراد:
یکی از علائم حقیقت، إطّراد است. برای إطّراد، معانی مختلفی ذکر شده است. معنای اوّل، صحّت استعمال لفظ در تمام افراد معنای کلّی است، به گونه ای که مصحّح استعمال این لفظ در تمام این أفراد، آن معنای کلّی است و آن افراد، مصادیق آن می باشند. معنای دوم، صحّت استعمال لفظ معیّن در معنایی مخصوص در تمامی موارد و حالات با احکام و محمول های مختلف با وجود اینکه قرینه ای بر اراده ی معنای مخصوص وجود ندارد. مثلاً معنای لفظ «قمر» در «بزغ القمر» ، «إنخسف القمر» و «إنشقّ القمر» معنای ماه است.
شیخ جعفر کاشف الغطاء فرموده: الفقه باقٍ علی بکارته لا یمسّه أحدٌ الّا أنا و الشّهید و ولدی موسی. قصص العلماء ص 229
قوله: و إن کان من المسلّم به أنّ الخبر الّذی عمل به المشهور. ص 509
أقول: همان طور که گذشت، اگر کسی جبر سند و دلالت را با عمل مشهور پذیرفت، به طریق أولی باید شهرت فتواییه را حجّت بداند؛ زیرا وقتی ما به خاطر عمل مشهور، به روایتی که ضعف سندی یا دلالی آن معلوم است عمل می کنیم، به طریق أولی به روایتی که مستند مشهور است و برای ما مجهول است و احتمال ضعف سندی یا دلالی آن را می دهیم باید عمل کنیم.
شخصی درب منزل سیّد ابوالحسن آمد و آهسته به او دشنام داد. سیّد به او فرمود: همین جا توقّف کن که من با شما کاری دارم. داخل منزل شد. طولی نکشید از منزل خارج شد و فرمود: این پول ها بگیر و هر وقت تنگ دست شدی به ما مراجعه کن. بعد فرمود: من آمادگی دارم هرگونه دشنام و ناسزایی را بشنوم و لکن تقاضای من این است که عرض و ناموس مرا مورد دشنام قرار ندهی. (حیات جاودانی ص 117)
اگر حشره ای از مسوخ باشد حرام می شود وگرنه چنانچه در بحث معنای خبائث گذشت، نمی توان با تحریم خبائث خوردن حشرات را حرام دانست؛ زیرا اینها خبیث نیستند، بلکه خوردنشان خبیثاست.
آیت الله حکیم می فرماید: «و يحرم الأرنب و الضب و اليربوع و الحشرات و القمل و البق و البراغيث.[1]»
آیا نذر مترادف با حلف و یمین است یا غیر مترداف. در آیات و روایات، حلف چهار گونه استعمال شده است که دقّت در این إستعمالات ما را به حقیقت آن آگاه میسازد.
1 – حلف با باء متعدّی شده و مجرور «باء» نذر است، مثل این روایت: «وسُئل عن الرّجل یحلف بالنّذر»[1]
2 – یمین مفعول مطلق حلف شده است، مثل این روایت: «ولکنّی أجللتُ الله أن أحلف به یمینَ صبرٍ»[2]
3 – حلف با باء متعدّی شده و مجرور به «باء» یمین است، مثل این روایت: «فی رجل حلف بیمینٍ أن لا یکلّم»[3] و این روایت: «وحلف بکلّ یمینٍ غلیظٍ»[4]
این کتاب مانند سایر کتب ایشان از تتببع و دقّت بالایی سرچشمه گرفته است و لذا برای همه اقشار مخصوصا فضلاء مفید می باشد.
این کتاب را انتشارات دلیل ما در قم به چاپ رسانیده است.
اگر شک کنیم که مراد متکلّم، معنای حقیقی کلمه است یا معنای مجازی آن، لفظ را بر معنای حقیقی آن حمل میکنیم. این اصل، از اصول لفظیه ای است که عقلاء در هنگام شک در مراد متکلّم جاری می کنند. عقلاء فقط در جایی به این اصل تمسّک می کنند که قرینه یا چیزی که صلاحیّت برای قرینه شدن بر معنای مجازی را دارد، وجود نداشته باشد. هم چنین این اصل، در مورد تحدید معنای حقیقی جاری نیست. یعنی اگر مراد متکلّم معلوم بود و شکّ شد که معنای مراد، معنای حقیقی لفظ است یا خیر، نمی توان با این اصل، إثبات کرد که معنای مراد متکلّم، معنای حقیقی آن لفظ است.
کتاب سؤالات ما
این کتاب نوشته حجّۀ الاسلام شیخ حسین تهرانی می باشد که شامل 313 سؤال پیرامون مسائل اعتقادی، کلامی، فقهی، تفسیری و تاریخی از اهل سنّت با توجّه به منابع اهل سنّت است.
خلاصه کتاب:
نحوه انتخاب عمر، ابوبکر و عثمان- موضع امیر المؤمنین (علیه السلام) در برابر خلفاء- امامت در اسلام- خلفاء و فتح بلاد- توّسل – شفاعت و ... .
این کتاب را نشر حاذق در قم منتشر کرده است.
قوله: و لو کان هذا الإمتناع لأمرٍ خارجٍ عن نفس مدلولهما. ص 546
أقول: بحث إعمال مرجّح در این گونه موارد، طبق مبانی مختلف و صور مختلف، مختلف می گردد.
توضیح مطلب، اینکه در اینکه لوازم امارات حجّت است یا خیر، بین اصولیین اختلاف است. مشهور، مطلقاً آن را حجّت می دانند، ولی در مقابل، آیت الله خوئی خصوص لوازم امارات حکائیه را مطلقاً حجّت می داند به گونه ای که حتّی اگر مخبر ملتفت به لازمه کلامش نباشد، آن لازمه حجّت است، ولی بعید نیست حجیّت امارات مختصّ به امارات حکائیّه باشد و فقط لوازمی که مخبر ملتفت به آن است، حجّت باشند؛ زیرا این گونه لوازم خود مصداق خبر می باشند و مخبر از آنها خبر می دهد.
یکی از نوادگان صاحب جواهر در درس سیّد ابوالحسن در دفاع از جدّش اشکال کرد. بحث میان آنها بالا گرفت تا اینکه سیّد ناراحت شد و دست به زانوی خود گذاشت و فرمود: صاحب جواهر در فقه به زانوی من نمی رسد! (حیات جاودانی ص 61)
این کتاب نوشته حجۀ الاسلام و المسلمین سیّد جعفر عارف کشفی می باشد که حاصل ده سال تحقیق پیرامون این موضوع می باشد. ایشان با مراجعه با منابع اصیل عبری و عربی موفّق به نوشتن این کتاب گردید.
خلاصه این کتاب:
آیا یهودیت یک دین است و یهودیان پیروان موسای کلیمند؟
یهودیان چرا و چگونه از فلسطین به سوی حجاز آمدند؟
در جلسه ای مرحوم حلبی به سیّد ابوالحسن گلایه کرد که اهتمام حوزه علمیه نجف بیشتر به درس و بحث است و به اهل بیت (علیهم السلام) توجّه کافی نمی کنند. مرحوم سیّد بی درنگ فرمود: آیا در فلان جا و فلان خیمه تو در محضر حضرت بقیّۀ الله بودی یا من؟!! (حیات جاودانی ص 190)
محقّق نراقی می فرماید: «ثمَّ من مسوخات الطيور المحرّم أكله: الطاوس، لرواية الجعفري: «الطاوس مسخ، كان رجلاً جميلاً فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ثمَّ راسلته بعد فمسخهما اللّه طاووسين أنثى و ذكر، فلا يؤكل لحمه و بيضه» و قد نصّ على تحريمه في رواية أخرى للجعفري: قال: «الطاوس لا يحلّ أكله و لا بيضه.[1]»
آیت الله وحید می فرماید: «يحرم الخفاش و الطاوس.[2]»
آیت الله سیّد سعید حکیم می فرماید: «يحرم من الطير الخفّاش و منه الوطواط و الطّاوس.[3]»
ولی شهید صدر و آیت الله سیستانی قائل به حلّیّت آن شده اند.
شهید صدر در تعلیقه بر منهاج می فرماید: «لم تثبت حرمته.[4]»
این کتاب را انتشارات مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) منتشر کرده است.
1– در بحث از جایی که وکیل، متولّی هر دو طرف عقد شود، وحید بهبهانی میفرماید: «لا إشکال من جهته (أی وحدة العاقد)؛ لکونه عقداً لغةً وعرفاً بعنوان الحقیقة لعدم صحّة السلب وکذا الکلام فی کونه بیعاً وتجارة عن تراضٍ.»[1]
2 – وحید بهبهانی در بحث اینکه شرط صحّت وضوء، مطلق بودن آب است میفرماید: «ویدلّ أیضاً قوله تعالی: «فلم تجدوا ماءاً فتیمّموا صعیداً طیّباً.»[2] حیث علّق وجوب التیمّم علی فقد الماء وهو حقیقة فی المطلق لأنّه المتبادر ولعدم صحّة السلب بخلاف المضاف.»[3]
3 – سیّد طباطبایی میفرماید: «هل الأب والجدّ من الزّنا کالأب والجدّ من النسب الصّحیح أو لا، فیه إشکالٌ من إطلاق الأصحاب و صدق اللّفظین علیهما حقیقة عرفاّ ولعدم صحّة السلب ومن الأصل وعدم إنصراف الإطلاق إلی المفروض.»[4]
4 – مرحوم نراقی میفرماید: «مرسلتا الفقیه: «السّجود علی الأرض فریضةٌ وعلی غیر الأرض سنّة»[5] دلّتا علی أنّ السجدة المأمور بها فی کتابه سبحانه هی وضع الجبهة علی الأرض أو الإنحناء حتّی یساوی موضع جبهته موقفه مع وضعها علی شیء. الظّاهر هو الثّانی لعدم صحّة السلب.»[6]
از برخی روایات مسأله استفاده می شود که قاعده إلزام مختصّ به صورت تقاصّ نوعی است، یعنی در جایی که حکومت سنّی است و شیعیان در مواردی مجبور می شوند که طبق فقه عامّه ضرر و زیان هایی ببینند که در مقابل، روایات، قاعده الزام را به صورت تقاصّ نوعی مطرح می کنند. و لذا در جایی که این شرایط نباشد، یعنی یا حکومت شیعی باشد و یا اینکه حکومت سنّی شیعیان را طبق فقه عامّه ملزم نمی کند، این قاعده جایگاهی نخواهد داشت.
آیت الله مروارید به نقل آیت الله سیّد علی مدد موسوی نقل کردند که در زمان مرجعیّت سیّد یک وقتی آن مرحوم علماء و مدرّسین نجف را دعوت کرد و فرمود: این شهریه ای که من به حوزه می دهم ملک شخصی خودم هست؛ زیرا قرض می کنم و مالک که شدم شهریه می دهم. بعد به وسیله وجوهات قرضم را اداء می کنم. بنابر این راضی نیستم کسی که در غیر فقه و اصول (مثل فلسفه و عرفان) زحمت می کشد از این شهریه استفاده کند. (حیات جاودانی ص 65)
اینکه عهد و نذر یک ماهیّتند یا دو ماهیّت، کسی از فقهاء یافت نشد که این دو را یک حقیقت بداند، بلکه فقهاء عهد را در أحکام، مثل نذر میشمارند، نه اینکه این دورا را موضوعاً یک ماهیّت بدانند.
اینک باید تفاوتهایی که میان این دو حقیقت إدّعا شده مورد بررسی قرار گیرد:
1 – آیت الله صدر می فرماید: «أمّا الفرق بین النّذر والعهد بغضّ النّظر عن الألفاظ فلا وجوب له؛ لأنّهما معاً إلزامٌ للنّفس تجاه الله تبارک وتعالی فلابدّ فی التّفریق بینهما فی أخذ الألفاظ بنظر الإعتبار ومن الممکن القول عندئذٍ إنّ الفرد إن استعمل لفظ العهد کان عهداً وإلاّ کان نذراً وهذا معناه انّ النذر غیر منوطٍ بلفظه فلو قال: «نذر لله» أو قال: «لله علیّ» کان نذراً بخلاف العهد فإنّه منوطٌ بلفظه.»[1]
شیخ محمّد کوفی به خدمت ولیّ عصر (علیه السلام) شرفیاب شد. اسم سیّد ابوالحسن را برد فرمود: «قل له رخّص نفسک إجلس فی الدهلیز إقض حوائج الناس نحنُ ننصرک» یعنی به او بگو خودت را راحت و ارزان در اختیار مردم بگذار. در دالان منزل بنشین تا مردم به راحتی به سراغت بیایند و احتیاجات مردم را برآور و ما تو را یاری می نماییم. هر وقت مرحوم سیّد خیلی ناراحت می شد به آن کاغذ نگاه می کرد و حال پیدا می کرد. (حیات جاودانی ص 181)
در سر نماز جماعت سیّد ابوالحسن، شخصی سر پسرش را برید.
قاتل شخصی را خدمت ایشان فرستاد که به ایشان بگو: من می خواهم بیایم نجف درس بخوانم آیا ایشان اجازه می دهد؟!! آقا فرمودند: از نطر من مانعی ندارد، امّا ایشان در اینجا امنیّت ندارد. بهتر است برود ایران در جایی گمنام زندگی کند. پولی هم به واسطه دادند که به قاتل فرزندش بدهد!!! (حیات جاودانی ص111)
این کتاب را از انتشارات اسماعیلیان قم در میدان روح الله و از طریق فروشگاه های اینترنتی فروش کتاب می توان دریافت کرد.
خداوند در قرآن کریم می فرماید: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً.[1]»
بسیاری از فقهاء به این آیه شریفه برای جواز انتفاع از هر چیزی به صورت قاعده عامّه استدلال کرده اند.
صاحب جواهر می فرماید: «و من المعلوم المقرّر في الأصول أنّ العقل و الشرع تطابقا على أصالة الإباحة و الحل في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشّرع و لو لإشتماله على ضرر في البدن من المأكول و المشروب.
وبلاگ فقاهتfeghahat