فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

1 – وحید بهبهانی در بحث تعفیر چیزی که سگ از آن خورده این بحث را مطرح می­کند که تعفیر به تراب است یا تراب ممزوج با آب و می­فرماید: «إنّ الغسل بالتراب لا یمکن حقیقة فإمّا أن یکون المراد شبه الغسل وهو الدّلک ویکون التّراب مستعملاً فی معناه الحقیقی أو یرتکب المجاز فی التّراب وفی الغسل به أیضاً والأوّل أولی لأصالة الحقیقة إلاّ فیما ثبت خلافه.»^[1]

2 – صاحب جواهر در بحث إشتراط حیض به بلوغ می­فرماید: «لِموثّقة عبدالرّحمن بن الحجّاج عن الصّادق (علیه السّلام) قال: ثلاثٌ یتزوّجن علی کلّ حالٍ إلی أن قال: «والّتی لم تحض ومثلها لا تحیض، قلتُ: ومتی یکون کذلک؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنین فإنّها لا تحیض ومثلها لا تحیض.»^[2]

والظّاهر انّ المراد بما قبل التّسع تحقیقاّ لا تقریباً لأصالة الحقیقة.»^[3]

3 - إمام خمینی در بحث إمتزاج ما یصحّ التیمّم به بغیره می­فرماید: «فإذا وجب التیمّم علی الأرض ولم تکن قرینة توجب الإکتفاء بالفرد المسامحی المجازی لزم أن تکون الأرض خالصة عرفاً ویصدق علیها عنوانها من غیر مسامحة تحکیماً لأصالة الحقیقة.»^[4]

4 – آیت الله سیّد محمّد سعید حکیم در بحث إستنجاء با حَجَر می­فرماید: «قال فی الجواهر: صرّح جملةٌ من الأصحاب بجواز الإستنجاء بالمتنجّس بالإستنجاء بعد غسله وتطیهره.»^[5] فنسبة عدم إعتبار البکارة إلی المعظم قریبةٌ جدّاً بل قد یظهر من بعضهم حمل کلام جمیع من ذکره علی الکنایة عن إعتبار الطّهارة ومثله ما یظهر من المدارک من حمل المرفوع علی ذلک حیث استدلّ به علیه فإنّه وإن کان قریباً فی نفسه إلاّ أنّه مخالفٌ لأصالة الحقیقة بلا قرینة.»^[6]

مراد ایشان از مرفوع، این روایت است: «عن أحمد بن محمّد عن أبی عبدالله (علیه السّلام):

«جرت السنّة فی الإستنجاء بثلاثة أحجار أبکار ویتبع بالماء.»^[7]