قوله: و هل هو إلّا طرح السّند لأجل الفرار من تأویله

قوله: و هل هو إلّا طرح السّند لأجل الفرار من تأویله. ج4 ص 92

أقول: وحید بهبهانی دو مطلب فرموده است: یکی مطلب کبروی یعنی عدم کلّیّت در تقدیم نصّ بر ظاهر که مطلب صحیحی می باشد و یکی مطلب صغروی در بحث ناقض وضوء.

ظاهراً وجه خصوصیّت این مثال این است که تعبیر «یعید» قابلیّت عرفی برای حمل بر استحباب اعاده را ندارد چنانچه آیت الله خوئی نیز به این مطلب قائل است؛ زیرا إعاده ظهور قویّ در ارشاد به بطلان بودن دارد و عرفاً بطلان با إستحباب إعاده ناسازگار می باشد و سلب آن از معنای ارشادی خیلی خلاف ظاهر می باشد و لذا ایشان قائل شده در این مورد جمع عرفی بین نصّ و ظاهر وجود ندارد.

ادامه نوشته

قوله: بل الإنصاف أنّ مقتضی هذا التعلیل کسابقه

قوله: بل الإنصاف أنّ مقتضی هذا التعلیل کسابقه. ج4 ص 78

أقول: إن قلتَ: وقتی یک خبر از باطل دور شود لا محالۀ به حقّ نزدیک می گردد.

قلتُ: مراد مصنّف این است که در مرجّحات، لازم نیست بالمطابقۀ أماره ای بر حقّ بودن خبر بیاید، بلکه اگر این چنین هم نباشد مرجّح به حساب می آید، مثل اینکه مخالف تقیّه بودن احتمال حکم واقعی بودن را افزایش نمی دهد، به خلاف موافق کتاب بودن.

و لذا اشکالی به مصنّف وارد می شود مبنیّ بر اینکه قرار دادن موافقت با کتاب از این قبیل ناتمام می باشد؛ زیرا موافقت با کتاب، أماره بر مطابقت خبر موافق با کتاب با واقع می باشد.

ادامه نوشته

قوله: فإنّه إمّا مقیّدٌ بما اذا استأجره لذلک

قوله: فإنّه إمّا مقیّدٌ بما اذا استأجره لذلک. ج1 ص 123

أقول: إن قلتَ: به سه قرینه مراد ایشان از تقیید در این عبارت، انصراف است، نه تقیید به مقیّد منفصل.

قرینه اوّل: روایاتی که در فرض عدم اشتراط، بیع را صحیح می دانند معارض دارند پس صلاحیّت برای تقیید إطلاق این روایت را ندارند.

قرینه دوم: ایشان در ادامه این عبارت بحث فحوی را مطرح می کند، در حالی که در صورت إطلاق داشتن، مدلول مطابقی شامل فرض إشتراط می شود، نه مدلول إلتزامی.

ادامه نوشته

قوله: و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلات

قوله: و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلات. ج1 ص 120

أقول: برخی از محشّین مثل آیت الله تبریزی إذعان داشته اند که این عبارت نامفهوم می باشد.

شاید مراد مصنّف، این باشد که در اینجا شرط استیفاء نشده است و تفکیک بین شرط و عقد در صحّت أمری معقول و عرفی است، به خلاف تفکیک بین مادّه و هیئت.

ادامه نوشته

أصل برائت در أقلّ و أکثر إرتباطی

مراد از اقلّ و اکثر ارتباطی، این است که اتیان اقلّ، موجب علم به حصول امتثال و سقوط تکلیف نسبت به مقدار اقلّ نیز نمی شود؛ چون احتمال دارد که مطلوبیّت اقلّ، مشروط به اتیان اکثر باشد.

1– آیت الله خلخالی می­فرماید: «اگر احتمال دهیم که إذن ولیّ أمر در صحّت یک عمل عبادی شرط باشد، مثل نماز میّت، مقتضای دلیل عقل و نقل، نفی جزء یا شرط مشکوک است؛ زیرا عبادت مزبور از مصادیق شکّ در أقلّ و أکثر إرتباطی است.»[1]

ادامه نوشته

أصل برائت در أقلّ و أکثر إستقلالی

مراد از اقلّ و اکثر ارتباطی، این است که انجام دادن اقلّ، موجب علم به حصول امتثال و سقوط تکلیف نسبت به مقدار اقلّ می باشد، همان طور که اتیان اکثر، موجب علم به سقوط تکلیف به طور کامل می گردد.

1– آیت الله مکارم شیرازی در بحث إختلاف در مقدار مهر می­فرماید: «ظاهراّ در این فرع إختلافی در بین أصحاب نیست و أقلّ مسلّم و أکثر محلّ إختلاف است. در أقلّ و أکثر إستقلالی در أکثر برائت جاری می­شود که ما نحن فیه هم از این قبیل است.»[1]

ادامه نوشته

أصل برائت در شبهه موضوعیّه.

1– آیت الله مامقانی در بحث شکّ در غناء می­فرماید: «وأمّا بالنّسبة إلی الشّبهة الموضوعیّة فمقتضی الأصل هو البرائة.»[1]

2– سیّد مصطفی خمینی در بحث مفطریّت کذب علی الله می­فرماید: «إذا کان المتکلّم شاکّاً فی الواقع فلا یکون کلامه مُحرّماً بحسب الموازین الظاهریّة لأنّه من الشّبهة الموضوعیّة الّتی تجری فیها أصالة الحلّ والإباحة.»[2]

ادامه نوشته

حکم حرمت ریش تراشی، متعلّق به مجموع ریش است یا جمیع ریش؟

 

با توجّه به این که برخی از علماء معاصر به خاطر این بحث،ریش پروفسوری گذاشتن را تجویز کرده اند،این بحث بحثی مهمّ به شمار می‌آید.  صُوَر ممکن در این بحث، چهار صورت است:

1- موضوع، لحیه به نحو استغراقی است. یعنی حلق هر مویی از ریش حرام است یا نگه داشتن هریک از آنها واجب است. مرحوم لاری در مجموع الرّسائل[1] به این معنا تصریح می‌کند.

البتّه مخفی نیست که عرف در اینجا تسامح می‌کند. یعنی حلق، زمانی حرام است که صدق کند که مقداری از ریش خود را تراشیده است و مجرّد حلق یک مو حرام نیست و در حقیقت بر آن، حلق لحیه صدق نمی‌کند.

ادامه نوشته

حکم تراشیدن موهای زیر لب پایین

بررسی ادلّه ی حرمت ریش تراشی  نسبت به این فصل، مثل بحث از حکم تراشیدن گونه است. لذا مهمّ ترین بخش این فصل، بحث از این است که آیا بر موهای زیر لب، لحیه صدق می‌کند یا نه؟ لغویّین در معنای

« لحیه» موهای چانه و عارضان را مطرح می‌کنند که ظاهر این تعبیر، از عدم صدق لحیه بر موهای زیر لب پایین حکایت  می کند. بنابراین تراشیدن آن جایز می‌شود. حتّی اگر در معنای لحیه شکّ شود، چون بحث، از مصادیق اقلّ و اکثر است، نسبت به اکثر، برائت جاری می‌شود.

ادامه نوشته

حکم کوتاه کردن ریش، قبل از آنکه به یک قبضه برسد.»

به مرحوم نائینی، نسبت داده شده است[1] که ایشان قائل بوده اند که کوتاه کردن ریش، قبل از آنکه به حدّ یک قبضه برسد، حرام است؛ زیرا در بسیاری از روایات، امر به اعفاء لحیه شده است و امر، ظهوردر وجوب دارد.

ولی حقّ، آن است که بلند گذاشتن ریش قبل از یک قبضه واجب نیست.

نسبت به ادلّه ای که برای حرمت ریش تراشی آورده شد، باید گفت که آیه ی تغییر خلقت اگر تمام بود، وجوب بلند گذاشتن ریش را اثبات می‌کرد و نسبت به دلیل تشبّه به کفّار و تشبّه به زنان، اگرچه کفّار و زنان، ریش بلند ندارند، ولی چون نداشتن ریش بلند آنها به خاطر نداشتن اصل ریش است، اگر کسی ریش خود را کوتاه کند، « عنوان « تشبّه به کفّار» یا « تشبّه به زنان » صدق نمی‌کند. امّا دلیل عقل، فقط وجه سوم آن، اثبات حرمت می‌کند.

ادامه نوشته

حکم ریش بیش از یک قبضه

در روایات بسیاری، ریش گذاشتن بیش از یک قبضه، امری نامطلوب دانسته شده است. آنچه در این مقام، مهمّ است، بررسی حکم آن است که این کار حرام است یا مکروه. و مراد از قبضه چیست؟

امّا نسبت به حکم آن، باید گفت که صریح کلمات بسیاری از علماء، مثل شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعة[1]، کراهت آن یا استحباب کوتاه کردن آن در زمانی که به حدّ یک قبضه رسید، می‌باشد. علّامه ی مجلسی در حلیة المتّقین[2] می‌فرماید: زیاده از قبضه گذاشتن مکروه است و احتمال حرمت نیز دارد.  اینک باید به نقل روایات مربوط به این مسأله و بررسی آن پرداخته شود.

1-   « عن علیّ بن ابیطالب (علیه السّلام) کان یقول: و ما جاوز القبضة مِن مُقدَّم اللّحیة فجَزّوه[3]»

ادامه نوشته

قوله: فلولا فهمه أنّ کلّ واحدٍ

قوله: فلولا فهمه أنّ کلّ واحدٍ. ج4 ص 77

أقول: آیت الله حکیم به مصنّف إشکال کرده که این مطلب ایشان مربوط به مزیّت مستقلّه بودن صفات راوی است و ربطی به تعدّی از مرجّحات منصوصه ندارد، ولی إشکال ایشان ناشی از عدم تلقّی مراد مصنّف می باشد.

مراد مصنّف در اینجا جواب از إشکال مقدّر می باشد.

إشکال مقدّر این است که این صفات چهارگانه به نحو مجموعی مرجّح می باشند، پس اینکه از اصدقیت و أوثقیت تعدی فهمیده می شود کافی نیست، بلکه مرجّحات غیر منصوصه به ضمیمه افقهیّت و اعدلیّت مرجّح خواهند بود، پس نمی توان به صورت مطلق به مرجّح بودن هر چیزی که یک روایت را أقرب به واقع می کند قائل شد.

ادامه نوشته

قوله: التّرجیح بالأصدقیّۀ فی المقبولۀ و بالأوثقیّۀ فی المرفوعۀ

قوله: التّرجیح بالأصدقیّۀ فی المقبولۀ و بالأوثقیّۀ فی المرفوعۀ. ج4 ص 76

أقول: حاشیه آیت الله إعتمادی مطلب ایشان را اشتباه معنا کرده است.

ایشان در توضیح مراد مصنّف فرموده است: از آنجایی که فقاهت موضوع وجوب تقلید و عدالت موضوع حجّیّت شهادت است، ممکن است أفقهیّت و أعدلیّت خصوصیّت داشته باشند و نمی توان از ذکر این دو صفت در روایت، معتبر بودن مرجّحات غیر منصوصه را برداشت نمود، به خلاف صداقت و وثاقت که موضوع دلیل برای حکمی نیستند.

وجه اشکال توضیح ایشان، این است که صداقت و وثاقت نیز موضوع حکم حجّیّت خبر می باشند کما هو واضحٌ.

ادامه نوشته

قوله: فأوّل المرجّحات الخبریّۀ هی الشّهرۀ

قوله: فأوّل المرجّحات الخبریّۀ هی الشّهرۀ. ج4 ص 70

أقول: و فیه: اگرچه ایشان با این توجیه این مشکل را حلّ نمود، ولی مشکل دیگری وجود دارد و آن اینکه مرجّح دوم در مرفوعه، صفات راوی می باشد، در حالی که در مقبوله صفات راوی به عنوان مرجّح روایت مطرح نشده است.

إن قلتَ: در مقبوله به خاطر اینکه در مرحله ترجیح بین قضات، صفات راوی مطرح شد و بعد از آن بحث شهرت به میان آمد، پس بعد از شهرت حضرت مرجّحیّت صفات راوی را مطرح نکرد؛ زیرا فرض، این بود که از جهت صفات راوی ترجیحی وجود نداشت و گرنه نوبت به ترجیح به شهرت نمی رسید.

ادامه نوشته

قوله: أو تعارض الصّفات بعضها مع بعضٍ

قوله: أو تعارض الصّفات بعضها مع بعضٍ. ج4 ص 61

أقول: وجه إستدلال به این مطلب بر مستقلّ بودن هر یک از مرجّحات، این است که وقتی که سائل از فرض تعارض صفات سؤال نپرسید پس معلوم می شود که هر یک از این صفات به نحو جداگانه مرجّح می باشند و برای او روشن بوده که در فرض تعارض، هیچ یک مرجّح نمی باشند.

و فیه أوّلاً: وجهی ندارد که برای سائل این مطلب روشن باشد که در فرض تعارض صفات، ترجیحی بین صفات نیست مخصوصاً مواردی که یک طرف دو صفت از این صفات را دارد و طرف دیگر یک صفت.  

ادامه نوشته

قوله: مع أنّ أفقهیّۀ الحاکم بإحدی الرّوایتین

قوله: مع أنّ أفقهیّۀ الحاکم بإحدی الرّوایتین. ج4 ص 61

أقول: و فیه: أفقهیّت بقیّه روات ربطی به بحث قضاوت ندارد؛ زیرا آنچه در قضاوت مؤثّر است أفقهیّت قاضی است، نه سایر روات؛ زیرا چنانچه ایشان اشاره نمود، وقتی قاضی أفقه روایتی را بر روایت مشهور ترجیح می دهد دلیل بر این است که خللی در روایت مشهور در نزد قاضی أفقه وجود داشته است، ولی بقیّه روات که أفقه باشند، به این معنا نیست که روایتی را که نقل کرده اند بر معارضش ترجیح داده و به آن عمل کرده اند فافهم.  

قوله: فإنّ تلک الإشکالات لا تدفع هذا الظهور

قوله: فإنّ تلک الإشکالات لا تدفع هذا الظهور. ج4 ص 60

أقول: و فیه: اگرچه صراحت روایت در مطلوب باقی می ماند، ولی حجّیّت آن از بین می رود؛ زیرا روایت را یا باید حمل بر تقیّه نمود و یا قائل به عدم صدور آن شد.

إن قلتَ: به تبعیض در صدور یا در جهت صدور قائل می شویم به این صورت که قائل می شویم فقراتی که دارای مشکل هستند یا صادر نشده اند و یا از روی تقیّه صادر شده اند.

ادامه نوشته

اصالۀ البرائۀ در صورت اجمال نصّ

أصالة البرائة درصورت إجمال نصّ.

1– خداوند در قرآن کریم می­فرماید: «نساؤکم حَرثٌ لکم فأتوا حرثکم أنّی شئتم»[1]

آیت الله إشتهاردی در بحث وطی دبر زن این آیه را مطرح کرده و در مورد مراد از «أنّی شِئتم» بحث کرده و می­فرماید: «وعلی فرض الإجمال یرجع إلی أصالة الإباحة وأصالة البرائة.»[2]

ادامه نوشته

حکم حلق موهای گونه

از برخی علمای معاصر نجف نقل شده که می‌فرماید: حلق موهای گونه حرام است. ولی در مقابل، بسیاری از علماء مثل علّامه ی مجلسی در حلیة المّتقین، آنرا جایز دانسته اند.

علّت اصلی این اختلاف، این است که آیا بر موهای گونه، لحیه صدق می‌کند یا نه؟ ولی از زوایای دیگر نیز می‌توان این بحث را دنبال کرد. برای واضح شدن حکم این مسأله، باید ادلّه ی حرمت ریش تراشی، بررسی شود.

بر طبق ترتیب ادلّه ای که در فصل اوّل گذشت، ادلّه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دلیل اوّل: چون موضوع شهرت و اجماع منقول، « لحیه » است، باید صدق لحیه بر موهای گونه را بررسی کرد.

ادامه نوشته

بررسی قول به کفایت ریش پروفسوری

این بحث از بحث هایی است که برای اوّلین بار، آیت الله خوئی[1] مطرح کرد و به جواز آن قائل شد. بعد از ایشان برخی از معاصرین از مراجع عظام[2] قائل به آن شدند. لذا اثری از این بحث در کلمات قبل از آیت الله خوئی دیده نمی‌شود و حتّی قائلین به این نظریّه نیز برای اثبات آن، به طور کامل به بررسی آن نپرداخته اند. مثلاً آیت الله خوئی در کتاب « صراط النجاة[3]» فقط با اشاره به اینکه « لحیه » شامل غیر موهای چانه نمی‌شود، این نظریّه را اثبات می‌کند و در کتب فقهی ایشان از علل اینکه لحیه به این معنا می‌باشد و اینکه مقتضای بقیّه ی ادلّه چیست،بحث نشده است. لذا این فصل مانند فصل دوّم، بحثی جدید به شمار می‌آید.

لازم است برای مشخّص شدن نظر صحیح،به بررسی ادلّه ی سیزده گانه ای که برای اثبات حرمت ریش تراشی آورده شده است بپردازیم.

ادامه نوشته

ریش تراشی حرام است یا ریش داشتن واجب؟

مستفاد از ادلّه‌ای که بررسی شد، کدام یک از این موارد می‌باشد؟ 1- ریش تراشی (حلق لحیه) حرام است 2- ریش نداشتن حرام است. واضح است این که یک امر عدمی، متعلّق حرمت قرار گرفته، به اعتبار استمرار آن است که یک فعل اختیاری است. 3- ریش داشتن واجب است.

متأسّفانه در کلمات علماء، به این مسأله و ثمرات آن پرداخته نشده است. فقط مرحوم آیت الله تبریزی در کتاب « صراط النّجاة[1]» اشاره ای به این بحث کرده اند. ایشان می‌فرماید: « الحلق بما هو حلق للّحیة لیس مُحَرّما بل الواجب علی الأحوط أن یکون له لحیة فالحلق ترک للواجب .»

ادامه نوشته

قوله: و الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص

قوله: و الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص. ج1 ص 106

أقول: وجه ثبوت حقّ اختصاص در این موارد یکی از این دو أمر می باشد:

1- استصحاب کلّی قسم سوم است، به این بیان که مقام نظیر مثال سیاه شدید و ضعیف است که در زمانی سیاه شدید وجود داشت که قطعاً زائل شد و شکّ می کنیم که تبدیل به سیاه کمرنگ شده یا سفید گشته است که شیخ أعظم قائل است که در این گونه موارد استصحاب کلّی قسم سوم جاری می شود.

در مقام هم سلطنت شدیده که عبارت از ملکیت باشد زائل شده و ما شکّ می کنیم که أصل سلطنت نیز از بین رفته یا نه استصحاب کلّی سلطنت را جاری می کنیم.

ادامه نوشته

قوله: إشعارٌ بالتقریر

قوله: إشعارٌ بالتقریر. ج1 ص 104

أقول: وجه ضعف تقریر، این است که جهت سؤال سائل، نجس یا پاک بودن گچ و حکم استفاده از آن در مسجد است، نه حکم به عمل آوردن گچ.

إن قلتَ: سائل اگر معتقد به جواز به عمل آوردن گچ به این صورت یا شاکّ بوده است و در واقع کار او حرام بوده، حضرت باید از باب إرشاد جاهل، به او تذکّر می داد، پس از سکوت حضرت، جواز این عمل او استفاده می شود و اگر معتقد به حرمت آن بوده حضرت باید او را نهی از منکر نماید.

ادامه نوشته

قوله: بل من جهۀ التسامح و الإدّعاء العرفی

قوله: بل من جهۀ التسامح و الإدّعاء العرفی. ج1 ص 103

أقول: مراد ایشان، این است که در مقام، صحّت سلب انتفاع از چنین چیزی وجود دارد، نه انصراف.

پس اگر گفته شود: «هذا الشیء ممّا ینتفع به» مجاز است، به خلاف فرض إنصراف.

إن قلتَ: تنزیل و ادّعای عرفی در استعمال مجازی به کار می رود، نه در استعمال حقیقی.

قلتُ: مراد ایشان، تسامح عرف در مفهوم است، نه در مصداق و روشن است که تسامح عرف در مفهوم متّبع می باشد، مثل تسامح عرف در مفهوم یک کیلو سیب زمینی که شامل نهصد و هشتاد گرم سیب زمینی و بیست گرم خاک می گردد و إستعمال یک کیلو سیب زمینی در آن حقیقی می باشد.

قضیه خارجیه

قضیّه ی خارجیّه، قضیّه ای است که حکم در آن، بر افراد خارجی (محقّق الوجود) جعل شده است.

1 - «عن صفوان الجمّال قال: رأیتُ أبا عبدالله (علیه السّلام) فی المَحمل یسجد علی القِرطاس».[1]

آیت الله محقّق داماد می­فرماید: «إنّ المستفاد منه لیس أزید من الجواز علی القرطاس فی الجملة بلا إطلاق لأنّه قضیّة خارجیّة ولم یؤخذ عنوانه مداراً للحکم فیلزم الفحص عمّا هو الدّارج فی زمن الصّدور. فإن کان المتعارف حینذاک هو عمل القرطاس ممّا یصحّ ومالا یصحّ جمیعاً فهو وإلاّ فیشکل التّمسّک به لبیان جواز السّجود علی المعمول ممّا لا یصحّ لِفقد الإطلاق.»[2]

ادامه نوشته

عدم قول به فصل

وقتی فقهاء در مورد دو موضوع، یک حکم را قائل شوند، اگرچه بین آنها در آن حکم، اختلاف نظر وجود داشته باشد، این معنای عدم قول به فصل می باشد.

1- «عن عبدالله بن یحیی الکاهلی قال: صلّی بنا أبو عبدالله (علیه السّلام) فی مسجد بنی کاهل فجهر مرّتین ببسم الله الرّحمن الرّحیم و قنت فی الفجر وسلّم واحدة ممّا یلی القبلة.»[1]

ادامه نوشته

علل کمی روایات در مسأله ریش تراشی

علل کمی‌روایات از ائمّه ی اطهار (علیهم السلام) در مسأله ریش تراشی و عدم وجود این مسأله در کلمات قدماء و برخی از متاخّرین:

در ابتداء علّت کمی‌روایات از ائمّۀ اطهار (علیهم السلام) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با بررسی روایات، مشخّص شد که تنها دو روایت از غیر رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) در خصوص حرمت ریش تراشی نقل شده است که هردوی آنها از امام صادق (علیه السّلام) می‌باشد، یکی روایتی است که ریش تراشی را مثله می‌دانست و دیگری روایتی است که امر به قطع شارب و بلند کردن ریش می‌کند. اگرچه در خود این دو روایت اما م صادق (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) نقل می‌فرمایند. ولی مهمّ، بیان و فرمایش ائمه ی معصومین (علیهم السّلام) در زمان و عصر خویش می‌باشد و در این جهت فرقی نمی‌کند که خود ایشان، سخنی که دلالت بر حرمت ریش تراشی می‌کند را بیان کنند یا از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) نقل بنمایند ؛ زیرا آنچه اهمیّت دارد ابلاغ حکم ریش تراشی برای عصر خویش است.

ادامه نوشته

مقام سکوت آیت الله خوانساری

حجۀ الاسلام فلسفی روزی بالای منبر فرمودند: آیت الله خوانساری از صد کلمه ای که باید بگوید، ده کلمه ببیشتر نمی گویند، تازه یکی از همان ده تا را هم از روی احتیاط صرف نظر می کند؛ چون می ترسد نزد خداوند تبارک و تعالی مسؤول باشد. مرجع متّقین ص 184

قوله: جمیع أنواع التعاطی

قوله: جمیع أنواع التعاطی. ج1 ص 101

أقول: ظاهر عبارت ایشان، این است که مراد از أنواع تعاطی، أنواع معاملات، مثل بیع و إجاره و صلح و ... می باشد و لذا ایروانی به ایشان إشکال کرده که تقلّب در مقام علّت حکم قرار گرفته است، پس معنا ندارد که مراد از آن، أنواع تعاطی باشد.

و به عبارت دیگر تعلیل تعبّدی خلاف ظاهر است.

إن قلتَ: این گونه تعلیل اگرچه فی نفسه خلاف ظاهر است، ولی چون شبیه آن در این روایت وجود دارد، در این روایت، این گونه تعلیل خلاف ظاهر نمی باشد.

ادامه نوشته

قوله: بناء علی أنّ المنع من بیعه لا یکون إلّا مع حرمۀ الإنتفاع به

قوله: بناء علی أنّ المنع من بیعه لا یکون إلّا مع حرمۀ الإنتفاع به. ج1 ص 98

أقول: از دو راه می توان این استدلال را مطرح کرد:

اوّل: مدلول التزامی عرفی حرمت بیع، حرمت انتفاع از آن می باشد.

دوم: أصالۀ التخصّص در دوران بین تخصیص و تخصّص. توضیح مطلب، اینکه در روایت دعائم، حلّیّت انتفاع، موضوع حلّیّت بیع قرار گرفته است و از طرف دیگر در روایات، بیع نجس حرام شمرده شده است.

ادامه نوشته