عدم قول به فصل

وقتی فقهاء در مورد دو موضوع، یک حکم را قائل شوند، اگرچه بین آنها در آن حکم، اختلاف نظر وجود داشته باشد، این معنای عدم قول به فصل می باشد.

1- «عن عبدالله بن یحیی الکاهلی قال: صلّی بنا أبو عبدالله (علیه السّلام) فی مسجد بنی کاهل فجهر مرّتین ببسم الله الرّحمن الرّحیم و قنت فی الفجر وسلّم واحدة ممّا یلی القبلة.»[1]

مرحوم عاملی در جهر به بسمله در رکعت سه و چهار می­فرماید: «أمّا إحتمال أن یقال: إنّ المستفاد منها الإختصاص بالإمام کما هو صریح الرّوایة والقائلون بالجهر فی البسملة لا یخصّون الإمام وحینئذٍ لا یتمّ الإستدلال فیمکن الجواب عنه بعدم القائل بالفصل؛ إذ المنقول عن إبن ادریس عدم جواز الجهر مطلقاً وعن غیره وجوب الجهر کذلک.»[2]

2– شهید ثانی می­ فرماید: «والمستعمل فی رفع الخبث نجسٌ سواءٌ تغیّر بالنّجاسة أو لا؛ لأنّه ماءٌ قلیلٌ لاقی نجاسة فینجس وقول أبی عبدالله (علیه السّلام): «الماء الّذی یغسل به الثّوب أو یغتسل به الرّجل من الجنابة لا یجوز أن یتوضّأ منه»[3] وقول الکاظم (علیه السّلام) فی غسالة الحمّام: «لا تغتسل منها»[4] فیثبت الحکم فی غسالة غیره؛ إذ لا قائل بالفصل.»[5]

3– شهید ثانی در بحث إشتراط عدم حجر به رشد می­فرماید: «إعتبر الشّیخ فی تحقّق الرّشد إصلاح المال والعدالة فلو کان مصلحاً لماله غیر عدلٍ فی دینه أو بالعکس لم یرتفع عنه الحجر وإحتجّوا علی ذلک بقوله تعالی: «ولا تُؤتوا السّفهاء أموالکم»[6] وقد رُوی: انّ شارب الخمر سفیهٌ[7] فیثبت فی غیره؛ إذ لا قائل بالفصل.»[8]

4– مرحوم نراقی می­ فرماید: «لا یکره سؤر المؤمن لما رُوی من أنّ فیه الشّفاء[9] وإن کان ظاهراً فی الشّرب إلاّ أنّه لا قائل بالفصل ظاهراً.»[10]

5– محقّق حلّی در بحث إشتراط ستر عورت در صحّت نماز می­فرماید: «لنا قول النبی

(صلّی الله علیه وآله): «لا تقبل صلاة حائض إلاّ بخمار»[11] ولا قائل بالفصل.»[12]