قوله: فلا ریب فی وهنها بما یظهر من أکثر المتأخّرین

قوله: فلا ریب فی وهنها بما یظهر من أکثر المتأخّرین. ج1 ص 87

أقول: ایشان در ج4 ص 83 نیز به این مطلب اشاره نموده است.

برخی از حواشی در إشکال بر ایشان گفته است که مهمّ در حجّیّت إجماع، عصر و زمان واحد است، پس مخالفت متأخّرین ضرری به حجّیّت إجماع قدماء وارد نمی کند.

ولی این إشکال وارد نیست؛ زیرا اوّلاً: مبنای مرحوم شیخ در حجّیّت إجماع، حدسی است، نه لطفی و روشن است که با وجود مخالفت اکثر متأخّرین، حدس به صحّت کلام قدماء حاصل نمی گردد.

ادامه نوشته

قوله: و لا حاکم علیهما سوی ما یتخیّل

قوله: و لا حاکم علیهما سوی ما یتخیّل. ج1 ص 83

أقول: وجه حکومت نسبت به أصالۀ البرائۀ این است که مبنای شیخ أنصاری در اصول این است که أمارات بر اصول عملیّه حکومت دارند. امّا وجه حکومت نسبت به آیه حلّ انتفاع این است که آیه شریفه به خاطر در مقام امتنان بودن آبی از تخصیص است، پس نمی توان امارات خاصّه را مخصّص دانست، پس عرف در اینجا کشف می کند که در این أمارات خاصّه حکومت و تنزیلی وجود دارد، به این نحو که مثلاً این انتفاع مخلوق نیست یا اینکه ما فی الأرض نیست فافهم.

قوله: نَعَم، لو فرض علمهم بصدور کلیهما

قوله: نَعَم، لو فرض علمهم بصدور کلیهما. ج4 ص 23

أقول: ظاهر کلام ایشان محلّ إشکال است؛ زیرا علم به صدور دو روایت، مجوّز جمع تبرّعی نیست؛ زیرا صدور روایت در صورتی وجوب اتّباع را در پی دارد که مفاد آن قابل اتّباع باشد، در صورتی که در موارد عدم وجود جمع عرفی، امکان عمل به هر دو روایت وجود ندارد.

توجیه کلام ایشان، این است که مراد ایشان در قضایای خارجیّه باشد، به این صورت که حضرت به دو خبر مشخّص که جمع عرفی ندارند اشاره کند و بگوید: به این دو روایت عمل کن، در این صورت به مقتضای دلالت اقتضاء معلوم می شود جمع تبرّعی در این دو روایت مطلوب است؛ زیرا از طرفی عمل به این دو روایت لازم است و از طرف دیگر جمع عرفی بین این دو روایت وجود ندارد.

ادامه نوشته

معرفی کتاب «الهجوم»

یکی از بهترین و کم نظیر ترین کتاب هایی که راجع به ماجرای هجوم خلیفه اوّل و خلیفه دوم با یارانشان به خانه امیر المؤمنین (علیه السلام) نوشته شده کتابی است با عنوان «دراسۀ و تحلیل حول الهجوم علی بیت فاطمۀ (سلام الله علیها)» نوشته عبدالزهرا مهدی که چندین بار تجدید چاپ شده و انتشارات برگ رضوان آن را به چاپ رسانیده است. 

در این کتاب به تفصیل روایات و کلمات علمای شیعه و اهل سنّت راجع به این موضوع بیان شده است.

حجیت مسامحات عرفیه

بحث از اینکه مرجع در مفاهیم عرف است و مسامحات عرف در مفهوم حجّت است.

1– مرحوم سیّد یزدی در بحث از شرایط زکات در فضّه می­فرماید: «وفی الفضّة أیضاً نصابان: الأوّل: مئتا درهمٍ و فیها خَمس دراهم، الثّانی: أربعون درهماً وفیها درهمٌ»[1] آیت الله آملی می­فرماید: «ولیس فیما نقص عنه شیءٌ و لو یسیراً و إن تسومح فیه فی المعاملات العرفیّة و لیعلم انّ مسامحة العرف تارةً تکون من باب المسامحة فی المصداق بأن یرون ما لا یکون مصداقاً لمفهوم مصداقاً ومع هذه المسامحة یطلقون اللّفظ بماله من المفهوم علیه إطلاقاً حقیقیّاً وإن کان المنشأ فی إطلاقه هو المسامحة فی المصداق ومرجع ذلک إلی التّصرّف فی المفهوم کما لا یخفی.»[2]

ادامه نوشته

تبعیض در حجّیّت

تبعیض در حجیّت سند، یعنی به قسمتی از روایت عمل کرده و به قسمتی از آن عمل نمی­ کنیم.

1- «عن مثنی بن عبدالسّلام عن أبی عبدالله (علیه السّلام): إنّی حککتُ جلدی فخرج منه دمٌ فقال (علیه السّلام): إن اجتمع قدر الحمّصة فاغسله وإلاّ فلا.»[1]

بیارجمندی در بحث عفو خون در نماز می­فرماید: «واستدلّ بعضهم بورود النصّ فی البدن أیضاً وردّ الإستدلال المزبور بضعف الرّوایة دلالة و سنداً لعدم العامل لها؛ لأنّ التحدید بالحمّصة مخالفٌ للفتاوی والنّصوص ویمکن دفعه بأنّ الرّوایة صریحةٌ فی العفو عن البدن ویُمکن التبعیض فی العمل بالإضافة إلی فقرات الرّوایة.»[2]

ادامه نوشته

زیرکی آیت الله خوانساری

روزی عَلَم وزیر دربار به خدمت آیت الله خوانساری رسید و گفت: جوان ها مرام اشتراکی مارکسیستی کمونیستی پیدا کرده اند و مملکت را خراب می کنند لطفاً حکم تکفیر اینها را بدهید. ایشان در جواب فرمودند: اگر قرار باشد حکم تکفیر بدهیم، حکم تکفیر شما ها را باید بدهیم که در مملکت چیزی پیدا نمی شود، مردم نان و گوشت و ارزاق اولیه خود را ندارند. مرجع متّقین ص 148

قوله: و توضیح الفرق و فساد القیاس.

قوله: و توضیح الفرق و فساد القیاس. ج4 ص 22

أقول: این جواب با مبنای مصنّف ناساز گار است؛ زیرا ایشان قائل به حجّیّت اجماع منقول ضمیمه ای می باشد.

توضیح مطلب، اینکه اگر فرض کنیم که اجماع محصّل در مسأله ای 90 درصد، احتمال مطابقت با واقع دارد، ولی اجماع منقول 60 در صد، احتمال مطابقت با واقع را دارد. فرض می کنیم که امارات ضعیفه ای بر حکم وجود دارد که 70 درصد احتمال مطابقت با واقع دارد و اگر این امارات با اجماع منقول جمع شوند، حاصل احتمال، 70 درصد می شود، پس از ظنّ تجاوز نکرده و حجّیّت آن محتاج دلیل است. شیخ انصاری در این موارد قائل شده است که این ظنّ حجّت است؛ به خاطر اینکه مفاد حجّیّت خبر واحد، ادّعای واقع است. یعنی فرض کن که یقین به مفاد خبر واحد داری. پس در مقام چون فرض این است که إجماع محصّل 90 درصد احتمال مطابقت با واقع دارد و به علاوه 70 درصد دیگر 100 درصد می شود، در اینجا ادلّه حجّیّت خبر واحد می گوید: فرض کن این 90 درصد موجود است، پس به علاوه آن 70 درصد یقین آور می شود.^[1]

ادامه نوشته

قوله: باعتبار صفۀ الظنّ الفعلیّ.

قوله: باعتبار صفۀ الظنّ الفعلیّ. ج4 ص 18

أقول: در اینکه متعلّق ظنّ فعلی چه چیزی است، دو صورت وجود دارد: یکی واقع و دیگری هر یک از سند و دلالت و جهت صدور به تفکیک. توضیح مطلب، اینکه ممکن است کسی قائل شود، شرط حجّیّت روایت، این است که مفاد آن، مظنون باشد. و هم چنین ممکن است شخص دیگری قائل شود که شرط حجّیّت روایت، مظنون بودن مفاد نیست، بلکه اگر مضمون آن موهوم هم باشد، حجّت باشد، به شرط اینکه هر یک از سند، دلالت و جهت صدور مظنون باشند. طبق معنای اوّل حجّیّت دو روایت متعارض محال است؛ زیرا معقول نیست که انسان هم به وجوب نماز جمعه ظنّ داشته باشد و هم به حرمت آن. ولی طبق معنای دوم حجّت بودن هر دو خبر معقول است؛

ادامه نوشته

تواتر معنوی

مراد از تواتر معنوی، این است که چند خبر، مضمون مشترکی داشته باشند، ولی آن مضمون، به الفاظ گوناگونی نقل شده باشد.

1- آیت الله کاشف الغطاء در بحث نجاست میته ی غیر انسانی که نفس سائله دارد می فرماید: « فإنّ المفهوم من إستقراء جميع الجزئيّات الواردة في الأخبار المُثبت للحكم الكلّي في سائر أفراد ما له نفسٌ سائلة المقترن بعدم القول بالفصل ممّن يعتدّ به إنّ كلّ ميتة ذي النّفس السائلة نجسة و لفظ النّجاسة و إن لم يذكر بصريحه و لكنّها تثبت من المفهوم في بعض و من إثبات اللوازم في بعض آخر و من مجموع‌ اللّوازم يثبت التّواتر المعنوي أيضاً فإذا إنضمّ إلى ذلك فهم الأصحاب و الإجماع المنقول و فتوى الفحول كان إرادة النّجاسة منها أمراً مقطوعاً به لا يعتريه تشكيك المشكّك.[1]»

ادامه نوشته

تواتر إجمالی

در تعریف تواتر معنوی و اجمالی اختلاف نظر وجود دارد. لذا در اینجا طبق یکی از تعاریف این دو بحث را مطرح می کنیم. مراد از تواتر اجمالی، این است که چند خبر بر یک متیقّنی دلالت کند.

چه به دلالت مطابقی یا تضمّنی یا التزامی و چه همه ی این خبرها از یکبار سخن آن شخص خبر دهند یا اینکه آن شخص به صورت متعدّد آن مضمون را بیان کرده است.

1- آیت الله محقّق داماد در بحث تقدّم مرد بر زن در نماز می فرماید: «ثمّ إنّه على التنزّل و التّسليم بكون مفاد نصوص الباب حكماً لزوميّاً من الحرمة أو المنع، لَكان الترجيح لِما دلّ على الإكتفاء بالشبر، فيرتفع المنع أو الحرمة به بلا إحتياج إلى الزائد عنه؛ لأنّه المقطوع حسب التّواتر الإجمالي المتقدّم إذ النصوص المارّة دالّة بالإتّفاق على كفاية الشبر إلّا ما شذّ، فيقدّم على دليل «عشرة أذرع»؛ لأنّ ذاك قطعيّ الدّلالة و هذا ظنّيّ الدّلالة، بمعنى أنّ المستفاد من تلك النّصوص هو الإكتفاء بالشبر قطعاً.[1]»

ادامه نوشته

مجمل

برخی از واژه­ ها یا جملات مجمل می­ باشند.

1 – قطب راوندی می­فرماید: «وعن عنبسة العابد سألتُ الصّادق (علیه السّلام) عن قول الله: «وهو الّذی جعل اللّیل والنّهار خلفة لمن أراد أن یذکّر أو أراد شکوراً»[1] قال: قضاء صلاة اللّیل بالنّهار وقضاء صلاة النّهار باللّیل.»[2] وقوله: «لمن أراد أن یذکّر» کلامٌ مجملٌ یفسّره قوله (علیه السّلام): «مَن نسی صلاة فوقتها حین یذکرها.[3]»[4]

2 – محقّق حلّی می­فرماید: «مسألةٌ: ولو کان شکّه فی الکیفیة من الأوّلتین لا فی العدد قال الشّیخ: یعید، ولیس بمعتمد ولعلّه إستناداً إلی ما روی عن الرّضا (علیه السّلام): «الإعادة فی الأوّلتین والسّهو فی الأخیرتین»[5] وهذا اللّفظ مُجملٌ لا دلالة له؛ إذ یحتمل الشکّ فی العدد لا فی غیره.»[6]

ادامه نوشته

خطر فلسفه

آیت الله سیّد احمد خوانساری با اینکه خود در فلسفه ید طولایی داشت و شیخ مهدی حائری ایشان را در فلسفه کم نظیر می دانست، می فرمودند: فلاسفه نوعاً در معارف راه اعوجاج پیموده و به ورطه خدا افتاده اند. تنها کسی از حکما که از این امر مصون مانده مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی است. مرجع متّقین ص 409

بررسی استدلال به إجماع بر حرمت ریش تراشی

یکی از ادلّه ای که بر حرمت ریش تراشی به آن استدلال شده است، اجماع فقهای شیعه از زمان غیبت کبری است به گونه ای که تا کنون به گونه ای که دیده نشده فقیهی فتوا به جواز ریش تراشی دهد.

نقد و اشکال بر آن:

1- بسیاری از قدماء و حتی متأخرین حتّی روایات مربوط به آن را نقل نکرده اند چه برسد که فتوا به حرمت آن داده باشند که در ادامه اشاره به این نکته خواهد شد که علمای شیعه نسبت به این مسأله، به چند دسته تقسیم می‌شوند.

ادامه نوشته

قوله: و یکشف عمّا ذکرنا أنّا لم نجد.

قوله: و یکشف عمّا ذکرنا أنّا لم نجد. ج4 ص 17

أقول: وجه کشف از ورود، این است که اگر تقدیم به نحو حکومت بود، باید گاهی عامّ به خاطر قرینه بر خاصّ مقدّم می شد؛ زیرا چنانچه گذشت با قرینه ممکن است محکوم بر حاکم مقدّم گردد، در حالی که خاصّ نصّ همیشه بر عامّ ظاهر مقدّم می گردد، پس معلوم می شود وجه تقدیم خاصّ بر عامّ ورود است، نه حکومت.

ادامه نوشته

قوله: إذا کان ظنیّاً فی الجملۀ.

قوله: إذا کان ظنیّاً فی الجملۀ. ج4 ص 16

أقول: مراد، ظنّ در صدور یا جهت صدور است، نه ظنّ در دلالت؛ زیرا بحث مصنّف در اینجا در جایی است که خاصّ نصّ باشد و فرض ظاهر بودن خاصّ را در ادامه بحث با تعبیر «نَعَم لو فُرض الخاصّ ظاهراً أیضاً» مطرح می کند.

وجه اینکه ایشان بحث را در خاصّی که نصّ باشد قرار داده علی ما صرّح به المیرزا الشیرازی این است که در فرضی که خاصّ نیز همانند عامّ ظاهر باشد وجهی برای حکومت خاصّ بر عامّ دون العکس نیست.

 

ادامه نوشته

قوله: و إلّا لَکان الأولی تعلیل التعبّد به.

قوله: و إلّا لَکان الأولی تعلیل التعبّد به. ج1 ص 79

أقول: و فیه: اولویّتی وجود ندارد و در چنین مواردی باید هم إشکال صغروی مطرح شود و هم إشکال کبروی واگر در مقام إشکال، تنها إشکال صغروی مطرح شود، ظهور در این دارد که کبری مورد پذیرش است و اگر تنها إشکال کبروی مطرح شود، ظهور در این دارد که صغری مورد پذیرش است.

مثل اینکه کسی بگوید: زید از علماء است و همه علماء پولدارند. کسی که تنها صغرای کلام او را نقد کند و بگوید: زید از علماء نیست، ظهور در این دارد که کبری مورد پذیرش اوست و اگر تنها کبرای او را مورد نقد قرار دهد، ظهور در این دارد که عالم بودن زید را قبول دارد.

قوله: خصوصاً مع إبتناء التّقیید.

قوله: خصوصاً مع إبتناء التّقیید. ج1 ص 78

أقول: و فیه: شقّ اوّل این إشکال در فرض إرشاد نیز وجود دارد و شقّ دوم إشکال اگر چه در فرض إرشاد وجود ندارد، ولی این موجب ترجیح إرشاد نمی گردد؛ زیرا این دو إشکال به نحو «أحدهما» می باشد، نه «کلاهما».

امّا در حکم به استحباب، شقّ دوم این إشکال وارد نمی شود؛ زیرا تعبّد محض در آن محذوری ندارد.

پس احتمال استحباب هم بر احتمال وجوب ترجیح دارد و هم بر احتمال ارشاد.     

اطلاق مقامی

1– محقّق إصفهانی در بحث اینکه اگر لسان أدلّه ی شرعیّه لسان إمضاء باشد و اینکه شارع مانند عرف ملکیت را إعتبار کرده است می­فرماید: «فبمناسبة الحکم والموضوع لیس موضوعٌ لجواز التّصرف تکلیفاً ووضعاً إلاّ النّقل الشرعی وهو غیر قابل للتوسعة والتضییق فلا یعقل فیه الإطلاق الکلامی. نَعم یُعقل فیه الإطلاق المقامی بمعنی أنّه إذا کان الشّارع فی مقام ترتیب الأثر علی النّقل الشرعی ومع ذلک لم یعیّن له محقّقاً خاصّاً یعلم منه أنّ کلّ ما هو محقّق له عرفاً فهو محقّق له شرعاً.»[1]

ادامه نوشته

تواضع زیاد آیت الله خوانساری

در مجلسی که آیۀ الله خوانساری و آیت الله محمّد تقی آملی حضور داشتند، آقای خوانساری هنگام خروج بر آقای آملی سبقت گرفتتا کفش ایشان را در برابرشان جفت کند. آقای آملی نخست ممانعت کرد و چون نتوانست، دست آقای خوانساری را بوسید و آقای خوانساری در کمال تواضع گفت: دستی که کفش شما را جفت کند شایسته بوسیدن است. مرجع متّقین ص 391

تواضع آیت الله خوانساری

مرحوم آیت الله کازرونی می فرمودند: من این سیّد بزرگوار را زیارت نکرده ام، ولی به خاطر جمله ای که در صفحه اوّل حاشیه عروۀ الوثقی نوشته شده مرید ایشان شدم.

ایشان نوشته اند: «قد علّقتُ بنظری القاصر الحواشی علی العروۀ الوثقی تذکرۀ لنفسی و لمن أراد أن یراجع إلیها تلک الحواشی. الاحقر احمد الموسوی الخوانساری»

در این عبارت کوتاه نه نامی از مقلّدین آمده و نه تکلیفی برای کسی معیّن کرده و نه از إجزاء ذکری به میان آمده است. مرجع متّقین ص 358

قوله: ثمّ حکم بأنّ الأمارۀ الفلانیّۀ.

قوله: ثمّ حکم بأنّ الأمارۀ الفلانیّۀ. ج4 ص 15

أقول: چنانچه گذشت معارض دلیل اصول عملیّه مجموع دلیل حجّیّت أماره و خود أماره می باشد، ولی وجه حکومتی که ایشان ذکر کرده تنها نسبت به دلیل حجّیّت أماره تمام است، نه نسبت به خود أماره؛ زیرا اگر اصول عملیه حجّت نبودند، لغویتی در خبر زراره مبنی بر وجوب نماز جمعه پدید نمی آمد.

حال سؤال این است که آیا حکومت بخشی از یک دلیل بر دلیل دیگر موجب تقدیم کلّ آن دلیل می گردد یا نه و در صورت تقدیم، وجه آن چیست؟

ادامه نوشته

قوله: و إخراجه عن الخصوص بقرینۀ صاحبه.

قوله: و إخراجه عن الخصوص بقرینۀ صاحبه. ج4 ص 15

أقول: إخراج خطاب خاصّ از خصوص به دو صورت متصوّر می باشد:

صورت اوّل: خطاب خاصّ موافق با خطاب عامّ می گردد، مثل اینکه بگوید: «أکرم العلماء» و «اُحبّ إکرام العالم الفاسق» به این صورت که «اُحبّ» در خطاب خاصّ را به معنای وجوب بگیریم.

صورت دوم: خطاب خاصّ از خاصّ بودن خارج شده و موافق عامّ نیز نمی گردد، مثل اینکه بگوید: «أکرم الفقهاء» و «لا تُکرم الفقیه الفاسق» به این صورت که فقیه در خطاب خاصّ را به معنای مسأله دان بگیریم، نه مجتهد.

قوله: لکنّه من حیث وجوب تبلیغ التکالیف.

قوله: لکنّه من حیث وجوب تبلیغ التکالیف. ج1 ص 77

أقول: یعنی از جهت ادلّه وجوب تبلیغ تکالیف است، نه از روایات أمر به معروف و نهی از منکر.

ایشان در مقام إثبات وجوب تبلیغ تکالیف، استمرار تکالیف را مطرح کرده است.

ظاهر این تعبیر بحث وجوب کفایی تبلیغ احکام دین است تا احکام دین به طور کلّی از بین نرود و هم افراد دیگر و هم نسل های آینده محروم از آگاهی نسبت به احکام شرع نگردند.

ادامه نوشته

انصراف بدوی

إنصراف بدوی مانع از أخذ به إطلاق نمی­شود.

انصراف بدوی، انصرافی است که با تأمّل از بین می رود.

1 – مرحوم خوانساری در بحث حرمت ربا می­فرماید: «وبالجملة لا ینبغی الإشکال فی عموم حرمة الرّبا فی المعاوضات والإیقاعات لمکان الإطلاقات الّتی لیس إنصرافها إلی خصوص البیع لو سلّم إلاّ إنصرافاً بدویاً لا یعتدّ به.»[1]

ادامه نوشته

انصراف

انصراف، یعنی سبقت گرفتن بعضی از افراد طبیعت به ذهن هنگامی که لفظی که دالّ بر طبیعت است ذکر گردد.

1 - «عن النّبی (صلّی الله علیه وآله): «مَن لم یوتر فلیس منّا»[1] علاّمه در بحث وجوب نماز شب می­فرماید: «انّ القول بوجوبه خطأ والتوعّد منصرفٌ إلی مَن لم یعتقد إستحبابه.»[2]

ادامه نوشته

آرزوی مرگ

آیت الله خوانساری اواخر در اثر برخورد با ناملایملات بسیار گفته بودند: خسته شدم دیگر. شخصی گفته بود که در شرع مقدّس ما چنین چیزی نداریم که کسی مرگش را از خدا بخواهد. گفته بودند: این مطلب کلّیّتی ندارد. مادر ما حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در جوانی مرگش را از خدا مسألت کرد. مرجع متّقین ص 468

سبب عاقبت به خیری

آیت الله بحرینی می نویسد: خدمت آیت الله خوانساری رسیدم آخرین سفارششان این بود که خواندن سوره مؤمنون را در روزهای جمعه ترک نکنید که روایت دارد هر کس مداومت به قرائت آن در روزهای جمعه داشته باشد عاقبتش به خیر و سعادت ختم می شود. مرجع متّقین ص 467

قوله: بحیث یعلم عادۀ وقوعه فی الحرام لولا الإعلام.

قوله: بحیث یعلم عادۀ وقوعه فی الحرام لولا الإعلام. ج1 ص 73

أقول: إن قلتَ: چنانچه گذشت ایشان منافع حلال و حرام زیت را مساوی دانسته است، پس چگونه در مورد إستصباح با زیت، آن را لازمه عادی إعلام نجاست ندانست، ولی نسبت به أکل که منفعت حرام آن است، می فرماید: اگر إعلام نشود علم عادی به وقوع در معصیت حاصل می شود.

ادامه نوشته

تعارض امارات و اصول

قوله: و ما یحصّله المجتهد من الأدلّۀ الإجتهادیّۀ. ج4 ص 11

أقول: ایشان در اینجا طرف تعارض با دلیل أصل عملی را خود أمارات مثل خبر زراره در فلان قضیّه می داند ولی در ادامه معارض را دلیل حجّیّت أمارات می داند.

جمع بین این دو کلام ایشان این است که مجموع أماره مثل خبر واحد و دلیل حجّیّت آن با دلیل حجّیّت أصل عملی تعارض می کند.

هم چنین لازم به ذکر است جنع بین دلیل امارات و اصول عملیّه غیر از جمع بین حکم واقعی و ظاهری است؛ زیرا بحث دوم مربوط به حکم واقعی می باشد که در مقام اثبات، بیان نشده است، پس تعارض إثباتی بین آنها شکل نمی گیرد.

ادامه نوشته