قوله: نَعَم، لو فرض علمهم بصدور کلیهما. ج4 ص 23

أقول: ظاهر کلام ایشان محلّ إشکال است؛ زیرا علم به صدور دو روایت، مجوّز جمع تبرّعی نیست؛ زیرا صدور روایت در صورتی وجوب اتّباع را در پی دارد که مفاد آن قابل اتّباع باشد، در صورتی که در موارد عدم وجود جمع عرفی، امکان عمل به هر دو روایت وجود ندارد.

توجیه کلام ایشان، این است که مراد ایشان در قضایای خارجیّه باشد، به این صورت که حضرت به دو خبر مشخّص که جمع عرفی ندارند اشاره کند و بگوید: به این دو روایت عمل کن، در این صورت به مقتضای دلالت اقتضاء معلوم می شود جمع تبرّعی در این دو روایت مطلوب است؛ زیرا از طرفی عمل به این دو روایت لازم است و از طرف دیگر جمع عرفی بین این دو روایت وجود ندارد.

ولی إشکال به ایشان این است که این مطلب در مورد دو خبر ظنّی الصدور نیز جاری می شود إلّا أن یقال: در موارد دو خبر ظنّی الصدوری که حضرت أمر به عمل به آنها می کند، أمر به عمل، از صدور قطعی آنها کشف می نماید. فافهم.