کتاب مبانی اصولی شیخ اعظم انصاری

کتاب مبانی اصولی شیخ اعظم انصاری منتشر شد.

این کتاب را انتشارات مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) منتشر کرده است.

این کتاب مشتمل بر مبانی اصولی شیخ انصاری است که از کتب فقهی و اصولی ایشان استخراج شده است و بسیاری از این مبانی به طور شفاف در علم اصول مورد بحث قرار نگرفته است، مثل معانی سه گانه التفصیل قاطعٌ للشرکۀ، اقسام سه گانه أصالۀ التخصص، اقسام شش گانه تقریر معصوم، عوامل اباء از تخصیص، شرایط جبر و وهن، قرائن انسدادی یا عدم انسدادی بودن شیخ اعظم، معنای «و الانصاف» و ... .

رابطه خمس و پاکی ولادت

قوله: ثمّ أشار علیه السلام إلی أولویّۀ. ج2 ص 119

أقول: روایات دیگری نیز به این مضمون وجود دارد که مسأله خمس را به طیب ولادت مربوط دانسته است.

ألف) معتبره محمّد بن مسلم: «عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهما السّلام) قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ وِلَادَتُهُمْ.[1]»

ادامه نوشته

قوله: فحوی جمیع ما تقدّم فی الغیبۀ

قوله: فحوی جمیع ما تقدّم فی الغیبۀ. ج2 ص 117

أقول: در اینکه چرا ایشان به إطلاق روایت غیبت تمسّک نکرده بلکه به فحوای آن استدلال کرده است، وجوهی محتمل می باشد:

وجه اوّل: هجاء إنشاء است، نه إخبار و غیبت شامل إنشائیات نمی شود. وجه اولویّت آن به خاطر اولویت انشاء نسبت به إخبار نیست، بلکه غیبت شامل موارد ذکر عدم عیب شخص که موجب کراهت او می شود می گردد پس به اولویّت، ذکر عیب دیگران حرام خواهد بود.

ادامه نوشته

قوله: بل یشبه التّرجیح بلا مرجّحٍ

قوله: بل یشبه التّرجیح بلا مرجّحٍ. ج2 ص 88

أقول: وجوهی برای اینکه چرا در مقام، ترجیح بلا مرجّح نبوده، بلکه شبیه آن می باشد وجود دارد:

وجه اوّل: عنوان مضطرّ تنها بر این شخص منطبق است، نه بر شخصی که مضطرّ با إضرار به او از ضرر دیدن رهایی می یابد و إحتمال دارد که شارع مصلحت نوعیّه دیده که برای أشخاص مضطرّ أفعال حرام را حلال گرداند.

ادامه نوشته

قوله: فإذا بلغ الدم فلا تقیّۀ

قوله: فإذا بلغ الدم فلا تقیّۀ. ج2 ص 87

أقول: إن قلتَ: چرا مصنّف از میان أدلّه متعدّد برای مشروعیّت تقیّه به این روایت استدلال نموده است؟!

قلتُ: خصوصیّت این روایت این است که در شمول تقیّه نسبت به ضرر وارد به دیگران در غیر از دماء کالنصّ می باشد؛ زیرا وقتی دماء را استثناء کرده است نشانگر این است که نسبت به ضرر وارد کردن به دیگران در مقام بیان می باشد، به خلاف سایر روایات مشروعیّت تقیّه که به إطلاق شامل إضرار به غیر می شود و ممکن است کسی در مقام بیان بودن آن، نسبت به إضرار به دیگران را نپذیرد.

ادامه نوشته

قوله: لعموم قوله تعالی: «إلّا أن تتّقوا منهم تقاۀ»

قوله: لعموم قوله تعالی: «إلّا أن تتّقوا منهم تقاۀ». ج2 ص 85

أقول: ممکن است دو إشکال به إستدلال مصنّف به این آیه شریفه مطرح شود که به بررسی آنها می پردازیم.

إشکال اوّل: این آیه شریفه أخصّ از مدّعا را إثبات می کند؛ زیرا شامل جواز تقیّه در پذیرش سلطان شیعه فاسق نمی شود.

ادامه نوشته

قوله: و وجوب الأمر بالمعروف لإستقلال العقل به

قوله: و وجوب الأمر بالمعروف لإستقلال العقل به. ج2 ص 82

أقول: مراد ایشان وجوب أمر به معروف در فرض دخول در ولایت است، نه اینکه وجوب آن به نحو مطلق باشد؛ زیرا اگر ایشان وجوب عقلی أمر به معروف حتّی در این فرض را قبول داشت در ردّ کلام صاحب کفایه آن را مطرح می کرد و به ذکر إطلاق أدلّه لفظیّه إکتفاء نمی نمود.

با این توضیحات روشن شد إشکالی که برخی حواشی بر مصنّف وارد کرده اند ناتمام است.

إشکال این است که اگر وجوب امر به معروف حتّی در این فرض عقلی باشد، پس عدم حرمت مقدّمه آن عقلی بوده و نوبت نمی رسید که مصنّف به أصالۀ الحلّ که أصل عملی است تمسّک کند.[1]

ادامه نوشته

قوله: و فی الکفایۀ أنّ الوجوب فی ما نحنُ فیه.

قوله: و فی الکفایۀ أنّ الوجوب فی ما نحنُ فیه. ج2 ص 80
أقول: مراد ایشان، این است که قدرت عقلیّه شرط وجوب همه واجبات می باشد و علاوه بر قدرت عقلیّه در مورد وجوب أمر به معروف، قدرت عرفیه أخذ شده است ولی بحث در این است که قدرت عرفیه شرط وجوب است پس تحصیل آن واجب نیست نظیر تحصیل استطاعت در مورد حجّ یا شرط واجب است مثل وضوء نسبت به نماز که تحصیل آن لازم است و در مقام، شخص قبل از دخول در ولایت جائر، عرفاً از أمر به معروف عاجز می باشد

ادامه نوشته