فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

قوله: و وجوب الأمر بالمعروف لإستقلال العقل به. ج2 ص 82

أقول: مراد ایشان وجوب أمر به معروف در فرض دخول در ولایت است، نه اینکه وجوب آن به نحو مطلق باشد؛ زیرا اگر ایشان وجوب عقلی أمر به معروف حتّی در این فرض را قبول داشت در ردّ کلام صاحب کفایه آن را مطرح می کرد و به ذکر إطلاق أدلّه لفظیّه إکتفاء نمی نمود.

با این توضیحات روشن شد إشکالی که برخی حواشی بر مصنّف وارد کرده اند ناتمام است.

إشکال این است که اگر وجوب امر به معروف حتّی در این فرض عقلی باشد، پس عدم حرمت مقدّمه آن عقلی بوده و نوبت نمی رسید که مصنّف به أصالۀ الحلّ که أصل عملی است تمسّک کند.[1]

جواب این إشکال این است که مراد مصنّف وجوب أمر به معروف به صورت مطلق نیست، بلکه مراد، وجوب آن در خصوص فرض دخول در ولایت جائر می باشد.

البتّه این إشکال به ایشان وارد می شود که فرقی بین قبل از دخول در ولایت و بعد از آن وجود ندارد؛ زیرا حکم حرمت پذیرش ولایت جائر به صورت إستمراری می باشد.

امّا در اینکه چرا مصنّف به أدلّه لفظیّه وجوب أمر به معروف در اینجا تمسّک نکرده است، دو إحتمال وجود دارد:

إحتمال اوّل: لازمه اباحه مقدّمه، عدم وجوب ذی المقدّمۀ می باشد، پس دلیل وجوب أمر به معروف با این لازمه تعارض می کند.

البتّه این مبتنی بر این است که إثبات اباحه ذی المقدّمه را با إجراء أصالۀ الحلّ در مقدّمه، أصل مثبت ندانیم، به این تقریب که اینجا از موارد تلازم عرفی بین حکم ظاهری در مقدّمه و حکم ظاهری در ذی المقدّمۀ می باشد که إصطلاحاً به آن جلاء واسطه می گویند.

ولی إشکال این وجه، این است که أصل عملی تاب معارضه با أماره بر وجوب أمر به معروف را ندارد. 

إحتمال دوم: مدلول التزامی حرمت ولایت جائر، عدم وجوب فعلی است که ولایت جائر، مقدّمه آن می باشد؛ زیرا چنانچه گذشت، حرمت مقدّمه اگرچه مستلزم حرمت ذی المقدّمۀ نمی باشد، ولی با وجوب ذی المقدّمۀ ناسازگار می باشد.

پس دلیل وجوب أمر به معروف با مدلول إلتزامی دلیل حرمت ولایت جائر تعارض کرده و نوبت به دلیل عقل به وجوب أمر به معروف می رسد.

امّا اینکه محقّق ایروانی وجوب مقدّمی ولایت جائر بعد از إجراء أصالۀ الحلّ را مطرح کرده[2] مبنیّ بر این است که مراد مصنّف، وجوب عقلی أمر به معروف به صورت مطلق باشد.

امّا اگر مراد ایشان، وجوب أمر به معروف مشروط به دخول در ولایت جائر باشد، دخول در ولایت جائر واجب نمی گردد؛ زیرا مقدّمه وجوب است، نه مقدّمه واجب.

علاوه بر اینکه أصالۀ الحلّ حلّیّت فعلیّه ولایت جائر در این فرض را إثبات می کند، نه حلّیّت إنشائیّه، پس قابلیّت این را ندارد که به عنوان مقدّمه واجب، واجب گردد.

خود این مطلب، قرینه دیگری است بر اینکه مراد مصنّف، حکم عقل بعد از دخول در ولایت جائر است فافهم.