فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

قوله: بل یشبه التّرجیح بلا مرجّحٍ. ج2 ص 88

أقول: وجوهی برای اینکه چرا در مقام، ترجیح بلا مرجّح نبوده، بلکه شبیه آن می باشد وجود دارد:

وجه اوّل: عنوان مضطرّ تنها بر این شخص منطبق است، نه بر شخصی که مضطرّ با إضرار به او از ضرر دیدن رهایی می یابد و إحتمال دارد که شارع مصلحت نوعیّه دیده که برای أشخاص مضطرّ أفعال حرام را حلال گرداند.

إن قلتَ: چه مصلحتی در مقام فرض می شود که شارع حکمش را طبق مصلحت نوعیّه جعل کند، نه مصلحت شخصیّه؟!

قلتُ: شاید مصلحت حفظ ابّهت عامّ و تخصیص نخوردن آن، لحاظ نوعیّت را أصلح از لحاظ مصلحت شخصی کرده است؛ زیرا این عامّ امتنانی است و مناسب با مقام امتنان تخصیص نخوردن آن است حتّی تخصیص متّصل.

وجه دوم: ترجیح شخص مجبور، ترجیح مرجوح می باشد؛ زیرا شخص مجبور است که ضرر أوّلاً متوجّه او شده است.

إشکال این وجه، این است که ظاهر تعبیر «یشبه الترجیح بلا مرجّح» این است که از ترجیح بلا مرجّح ضعیف تر است، نه قوی تر.