فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

قوله: فإذا بلغ الدم فلا تقیّۀ. ج2 ص 87

أقول: إن قلتَ: چرا مصنّف از میان أدلّه متعدّد برای مشروعیّت تقیّه به این روایت استدلال نموده است؟!

قلتُ: خصوصیّت این روایت این است که در شمول تقیّه نسبت به ضرر وارد به دیگران در غیر از دماء کالنصّ می باشد؛ زیرا وقتی دماء را استثناء کرده است نشانگر این است که نسبت به ضرر وارد کردن به دیگران در مقام بیان می باشد، به خلاف سایر روایات مشروعیّت تقیّه که به إطلاق شامل إضرار به غیر می شود و ممکن است کسی در مقام بیان بودن آن، نسبت به إضرار به دیگران را نپذیرد.

إن قلتَ: از این روایت استفاده می شود برای حفظ نفس غیر از کُشتن مؤمن مثل إضرار مالی حلال می گردد، ولی استفاده نمی شود که برای حفظ مال یا عِرض خود نیز غیر از کشتن مؤمن، مثل إضرار مالی یا عِرضی حلال گردد. 

قلتُ: متفاهم عرفی از این روایت، این است که اگر سنخ ضرری که در فرض تقیّه کردن متوجّه شخص دیگر می شود با ضرری که در فرض تقیّه نکردن متوجّه خود شخص می گردد واحد بود تقیّه جایز نیست، یعنی اگر ضرر در هر دو ضرر جانی بود یا عرضی بود و یا مالی تقیّه جایز نیست، ولی اگر ضرری که به خود شخص در فرض تقیّه نکردن متوجّه می گردد از سنخ قوی تر از سنخ ضرری بود که به دیگری در فرض تقیّه کردن وارد می آید تقیّه جایز است، پس به خاطر حفظ خود از ضرر جانی می تواند تقیّه نماید که در نتیجه شخص دیگر ضرر مالی یا عرضی ببیند یا به خاطر حفظ خود از ضرر عرضی می تواند تقیّه نماید تا دیگری ضرر مالی ببیند فافهم و تأمّل.

هم چنین لازم به ذکر است که إحتمال دیگری در این روایت وجود دارد و آن اینکه تقیّه برای حفظ خون می باشد، پس اگر ریختن خون شما مسلّم بود، یعنی چه تقیّه بکنید و چه تقیّه نکنید شما را می کشند، تقیّه مشروع نمی باشد، ولی قرینه ای وجود دارد که این معنا مراد نمی باشد.

«عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السّلام): لَمْ تَبْقَ الْأَرْضُ إِلَّا وَ فِيهَا مِنَّا عَالِمٌ- يَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ دُعِيتُمْ لِتَنْصُرُونَا- لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي وَ لَكَانَتِ التَّقِيَّةُ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ مَا احْتَاجَ إِلَى مُسَاءَلَتِكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَأَقَامَ فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللَّهِ.[1]»

این روایت در مقام مذمّت کسانی است که حفظ نفس إمام را به بهانه تقیّه رها ساخته اند و حضرت در مقام مذمّت آنها این مطلب را به آنها گوشزد می کند که وقتی مسأله ریخته شدن خون مطرح است، نباید به هدف حفظ خون خود تقیّه نمایید که به طریق أولی این مطلب فهمیده می شود که برای حفظ نفس، قتل دیگری جایز نمی باشد.