فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

قوله: و یکشف عمّا ذکرنا أنّا لم نجد. ج4 ص 17

أقول: وجه کشف از ورود، این است که اگر تقدیم به نحو حکومت بود، باید گاهی عامّ به خاطر قرینه بر خاصّ مقدّم می شد؛ زیرا چنانچه گذشت با قرینه ممکن است محکوم بر حاکم مقدّم گردد، در حالی که خاصّ نصّ همیشه بر عامّ ظاهر مقدّم می گردد، پس معلوم می شود وجه تقدیم خاصّ بر عامّ ورود است، نه حکومت.

إن قلتَ: اگر أصالۀ الظّهور مقیّد به صورت عدم وجود ظنّ معتبر بر خلاف باشد، در صورت ظاهر بودن خاصّ و عامّ نیز باید أصالۀ العموم مورود باشد، در حالی که ایشان در «نعم لو فرض الخاصّ ظاهراً أیضاً» ورود را نپذیرفته و قائل به تعارض بین عامّ و خاصّ شده است.

قلتُ: در فرضی که دلالت خاصّ و عامّ به نحو ظهور است، تعارض دو ورود رخ می دهد و لذا هیچ یک بر دیگری مقدّم نمی گردد؛ زیرا إعتبار ظنّ در خطاب خاصّ صلاحیّت برای ورود بر أصالۀ الظهور در خطاب عامّ است و کذا العکس.

و در مواردی که به خاطر قوّت ظهور یکی از این دو خطاب مقدّم می گردد، ورود یکی بلا معارض جاری می گردد.