قوله: و ما یحصّله المجتهد من الأدلّۀ الإجتهادیّۀ. ج4 ص 11

أقول: ایشان در اینجا طرف تعارض با دلیل أصل عملی را خود أمارات مثل خبر زراره در فلان قضیّه می داند ولی در ادامه معارض را دلیل حجّیّت أمارات می داند.

جمع بین این دو کلام ایشان این است که مجموع أماره مثل خبر واحد و دلیل حجّیّت آن با دلیل حجّیّت أصل عملی تعارض می کند.

هم چنین لازم به ذکر است جنع بین دلیل امارات و اصول عملیّه غیر از جمع بین حکم واقعی و ظاهری است؛ زیرا بحث دوم مربوط به حکم واقعی می باشد که در مقام اثبات، بیان نشده است، پس تعارض إثباتی بین آنها شکل نمی گیرد.

امّا اینکه ایشان قید «ما یحصّله المجتهد» را اضافه کرده به این جهت است که اگر اماره واقعاً باشد، ولی مجتهد به آن دست نیابد تعارضی رخ نمی دهد.

إن قلتَ: این مطلب در مورد اصول عملیّه نیز وجود دارد، پس چرا ایشان راجع به اصول عملیّه این قید را ذکر نکرد؟!

قلتُ: این قید در دو طرف لازم است، ولی از آنجا که اصول عملیّه بسیار محدود می باشند و غالباً مجتهد به دلیل آن دستیابی پیدا می کند، ولی تعداد أمارات بسیار زیاد است و بسیار محتمل است که مجتهد به أماره ای در مسأله ای دسترسی پیدا نکند، ایشان این قید را در خصوص أمارات ذکر فرمود.