قوله: و توضیح الفرق و فساد القیاس. ج4 ص 22

أقول: این جواب با مبنای مصنّف ناساز گار است؛ زیرا ایشان قائل به حجّیّت اجماع منقول ضمیمه ای می باشد.

توضیح مطلب، اینکه اگر فرض کنیم که اجماع محصّل در مسأله ای 90 درصد، احتمال مطابقت با واقع دارد، ولی اجماع منقول 60 در صد، احتمال مطابقت با واقع را دارد. فرض می کنیم که امارات ضعیفه ای بر حکم وجود دارد که 70 درصد احتمال مطابقت با واقع دارد و اگر این امارات با اجماع منقول جمع شوند، حاصل احتمال، 70 درصد می شود، پس از ظنّ تجاوز نکرده و حجّیّت آن محتاج دلیل است. شیخ انصاری در این موارد قائل شده است که این ظنّ حجّت است؛ به خاطر اینکه مفاد حجّیّت خبر واحد، ادّعای واقع است. یعنی فرض کن که یقین به مفاد خبر واحد داری. پس در مقام چون فرض این است که إجماع محصّل 90 درصد احتمال مطابقت با واقع دارد و به علاوه 70 درصد دیگر 100 درصد می شود، در اینجا ادلّه حجّیّت خبر واحد می گوید: فرض کن این 90 درصد موجود است، پس به علاوه آن 70 درصد یقین آور می شود.[1]

حال إشکال به ایشان، این است که شما که إطلاق تنزیل را در ناحیه صدور پذیرفته اید، باید در مقام هم آن را بپذیرید و قائل شوید که دلیل حجّیّت خبر واحد حکم می کند همه آثار علم به صدور را بر این خبر واحد مترتّب کن و یکی از آثار آن، این است که اگر مقطوعیِ الصدور باشند تأویل صورت می گیرد، پس در فرض خبر واحد بودن نیز باید در هر دو خبر تأویل صورت بگیرد.


 [1]فرائد الاصول ؛ ج‏1 ؛ ص95