قوله: بحیث یعلم عادۀ وقوعه فی الحرام لولا الإعلام. ج1 ص 73

أقول: إن قلتَ: چنانچه گذشت ایشان منافع حلال و حرام زیت را مساوی دانسته است، پس چگونه در مورد إستصباح با زیت، آن را لازمه عادی إعلام نجاست ندانست، ولی نسبت به أکل که منفعت حرام آن است، می فرماید: اگر إعلام نشود علم عادی به وقوع در معصیت حاصل می شود.

بلکه اگر قرار باشد بین این دو در وجود علم عادی تفاوت باشد، احتمال استصباح در فرض اعلام از اکل در فرض عدم إعلام بسیار بیشتر است؛ زیرا در فرض اعلام، منفعت حلال آن منحصر در استصباح می شود و مشتری به این مطلب عالم شده است، به خلاف انتفاع أکلی در فرض جهل مشتری.

قلتُ: مراد ایشان از تساوی منافع حلال و حرام آن در بحث قبلی، عدم نادره بودن هر دو منفعت می باشد، اگرچه منفعت حلال دو برابر منفعت حرام باشد؛ زیرا معیار کلام ایشان نادره بودن منفعت حلال و نادره نبودن آن است، پس بالطبع دو قسم مقابل آن، یکی نادره بودن منفعت حرام و دیگری نادره نبودن هیچ یک از منافع حلال و حرام می باشد وگرنه (یعنی اگر قائل شویم مراد ایشان از تساوی، تساوی واقعی دو منفعت است)، تقسیم ایشان کامل نیست و جایی که منفعت حرام نادره نباشد، ولی کمتر از منفعت حلال باشد را در أقسام ذکر نکرده است. پس ایشان منفعت أکل زیت را بیشتر از منفعت استصباحی آن می داند و لذا در مورد أکل، علم عادی را قبول دارد، به خلاف إستصباح. فافهم.