فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

قوله: لکنّه من حیث وجوب تبلیغ التکالیف. ج1 ص 77

أقول: یعنی از جهت ادلّه وجوب تبلیغ تکالیف است، نه از روایات أمر به معروف و نهی از منکر.

ایشان در مقام إثبات وجوب تبلیغ تکالیف، استمرار تکالیف را مطرح کرده است.

ظاهر این تعبیر بحث وجوب کفایی تبلیغ احکام دین است تا احکام دین به طور کلّی از بین نرود و هم افراد دیگر و هم نسل های آینده محروم از آگاهی نسبت به احکام شرع نگردند.

یک ارشاد جاهل هم داریم که مربوط به این جهت نیست بلکه ارشاد جاهل نسبت به تک تک افراد را اثبات می کند به گونه ای که اگر انسان مطّلع شود شخصی به خاطر جهل مرتکب حرامی می شود، باید او را به حرام بودن آن عمل عالم نمود.

ولی نسبت به بحث دوم دلیل محکمی بر وجوب وجود ندارد، بلکه ممکن است از برخی روایات، عدم وجوب آن را استظهار نمود.

«قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (علیهما السّلام) عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنَ الْفَرْضِ مَا لَيْسَ عَلَى شِيعَتِهِمْ وَ عَلَى شِيعَتِنَا مَا لَيْسَ عَلَيْنَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْأَلُونَا قَالَ: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُونَا وَ لَيْسَ عَلَيْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَكْنَا.[1]»

تفاوت این دو حیثیّت در این است که تبلیغ حکام دین لازم است اگرچه مخاطب فعلاً ابتلاء به آن تکلیف نداشته باشد. وجه وجوب آن، این است که علم احکام الهی از بین نرود و دیگران و نسل های آینده به طور کلّی نسبت به حکم الهی جاهل نباشند، ولی وجوب عینی (علی تقدیر إثبات وجوبه) در موارد ابتلاء می باشد.