فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

قوله: باعتبار صفۀ الظنّ الفعلیّ. ج4 ص 18

أقول: در اینکه متعلّق ظنّ فعلی چه چیزی است، دو صورت وجود دارد: یکی واقع و دیگری هر یک از سند و دلالت و جهت صدور به تفکیک. توضیح مطلب، اینکه ممکن است کسی قائل شود، شرط حجّیّت روایت، این است که مفاد آن، مظنون باشد. و هم چنین ممکن است شخص دیگری قائل شود که شرط حجّیّت روایت، مظنون بودن مفاد نیست، بلکه اگر مضمون آن موهوم هم باشد، حجّت باشد، به شرط اینکه هر یک از سند، دلالت و جهت صدور مظنون باشند. طبق معنای اوّل حجّیّت دو روایت متعارض محال است؛ زیرا معقول نیست که انسان هم به وجوب نماز جمعه ظنّ داشته باشد و هم به حرمت آن. ولی طبق معنای دوم حجّت بودن هر دو خبر معقول است؛ زیرا ممکن است انسان، هم به صدور هر دو خبر ظنّ داشته باشد و هم به مدلول و هم به جهت صدور، ولی در مجموع که ملاحظه می کند، محال است به مطابقت مضمون هر دو روایت ظنّ داشته باشد. 

ولی از آنجا که کسانی که ظنّ شخصی را حجّت می دانند از باب انسداد حجّت می دانند و در باب انسداد ظنّ به واقع حجّت می گردد، نه ظنّ به صدور یا جهت صدور یا دلالت، پس کلام مصنّف متین می باشد.

مطلب بعدی این است که باید دید ظنّ شخصی فعلی ملاک حجّیّت را دارد یا ظنّ شخصی لولا المعارض که در صورت دوم تعارض دو دلیل ظنّی امکان پذیر خواهد بود، ولی از آنجا که کسانی که ظنّ شخصی را حجّت می دانند از باب انسداد حجّت می دانند و در باب انسداد ظنّ فعلی معیار است، نه لولا المعارض إشکالی متوجّه به مصنّف نمی گردد.