1– محقّق إصفهانی در بحث اینکه اگر لسان أدلّه ی شرعیّه لسان إمضاء باشد و اینکه شارع مانند عرف ملکیت را إعتبار کرده است می­فرماید: «فبمناسبة الحکم والموضوع لیس موضوعٌ لجواز التّصرف تکلیفاً ووضعاً إلاّ النّقل الشرعی وهو غیر قابل للتوسعة والتضییق فلا یعقل فیه الإطلاق الکلامی. نَعم یُعقل فیه الإطلاق المقامی بمعنی أنّه إذا کان الشّارع فی مقام ترتیب الأثر علی النّقل الشرعی ومع ذلک لم یعیّن له محقّقاً خاصّاً یعلم منه أنّ کلّ ما هو محقّق له عرفاً فهو محقّق له شرعاً.»[1]

2- «عن أبی بصیر عن أبی عبدالله (علیه السّلام): ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن یشاء المصدّق»[2]

آغا ضیاء عراقی در بحث زکات گوسفند می­فرماید: «ولا تؤخذ ذات العوار للنصّ المتقدّم والظّاهر شموله لمطلق ما کان عیباً عرفیاً وفی شموله ما لا یکون کذلک بل الشّارع جعله فی باب البیع عیباً إشکالٌ: من أنّ مقتضی الإطلاق المقامی بضمّ إطلاق الشّاة الإجتزاء بخصوص العیوب العرفیة ومن أنّ الظّاهر هنا کونه فی مقام تخطئة نظرهم فی عدم عدّ ذلک من العیوب.»[3]

3 – آیت الله بروجردی در بحث اینکه در سلام واجب نماز آیا قصد خروج از نماز واجب است یا نه می­فرماید: «بعد کون السّلام ممّا یعمّ به البلوی و بعد کون قصد الخروج من الصلاة ممّا یکون مغفولاً عنه عند العامّة فإن کان قصد الخروج معتبراً فیه کان علی الشّارع بیانه وإلاّ فقد أخلّه بغرضه وهذا معنی الإطلاق المقامی.»[4]

4 – آیت الله محقّق داماد در بحث اینکه أراضی مفتوحة عنوةً متعلّق خمس نیستند می­فرماید: «ومنها ما ورد فی بیان کیفیّة قسمة الغنائم ونحوها مثل روایة حمّاد بن عیسی المشتملة علی أحکام کثیرة وقد یستفاد من عدّة مواضع منها عدم تعلّق الخُمس بالأرض المفتوحة عنوةً إذ بعض تلک المواضع ظاهرٌ فیه ظهور الإطلاق المقامی؛ لأنّ المتکلّم إذا کان بصدد بیان جمیع ما یعتبر فی شیءٍ شرطاً أو شطراً أو مانعاً مثلاً وقد بیّن عدّة الشّروط والأجزاء والموانع وسکت عن أشیاء یحتمل دخالتها فیه یتمسّک فی نفی هذا الإحتمال بالسّکوت فی مقام البیان المسمّی بالإطلاق المقامی.»[5]

5 – محقّق بیارجمندی می­فرماید: «لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الإستباحة علی الأقوی لعدم الدلیل علی إعتبار شیء منها وعلی فرض الشکّ فالإطلاق المقامی وأصل البرائة یقتضیان عدمه.»[6]