قوله: خصوصاً مع إبتناء التّقیید. ج1 ص 78

أقول: و فیه: شقّ اوّل این إشکال در فرض إرشاد نیز وجود دارد و شقّ دوم إشکال اگر چه در فرض إرشاد وجود ندارد، ولی این موجب ترجیح إرشاد نمی گردد؛ زیرا این دو إشکال به نحو «أحدهما» می باشد، نه «کلاهما».

امّا در حکم به استحباب، شقّ دوم این إشکال وارد نمی شود؛ زیرا تعبّد محض در آن محذوری ندارد.

پس احتمال استحباب هم بر احتمال وجوب ترجیح دارد و هم بر احتمال ارشاد.