فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

قوله: بل الإنصاف أنّ مقتضی هذا التعلیل کسابقه. ج4 ص 78

أقول: إن قلتَ: وقتی یک خبر از باطل دور شود لا محالۀ به حقّ نزدیک می گردد.

قلتُ: مراد مصنّف این است که در مرجّحات، لازم نیست بالمطابقۀ أماره ای بر حقّ بودن خبر بیاید، بلکه اگر این چنین هم نباشد مرجّح به حساب می آید، مثل اینکه مخالف تقیّه بودن احتمال حکم واقعی بودن را افزایش نمی دهد، به خلاف موافق کتاب بودن.

و لذا اشکالی به مصنّف وارد می شود مبنیّ بر اینکه قرار دادن موافقت با کتاب از این قبیل ناتمام می باشد؛ زیرا موافقت با کتاب، أماره بر مطابقت خبر موافق با کتاب با واقع می باشد.

امّا اینکه برخی حواشی در جواب از أصل إشکال، فرض سه طرفی بودن تعارض را مطرح کرده اند ناتمام است؛ زیرا زیاد کردن أطراف تعارض مشکل را حلّ نمی کند؛ زیرا مثلاً اگر راجع به نماز جمعه سه خطاب وجوبی، تحریمی و استحبابی داشته باشیم و أماره ای بر بطلان خطاب اوّل وجود داشته باشد، احتمال صدق هر یک از دو خطاب دوم و سوم افزایش می یابد کما هو واضحٌ و در این جهت فرقی نمی کند که هر سه خبر حجّت باشند یا اینکه یکی از آنها حجّت نباشد؛ زیرا احتمال صدق و مطابقت خبر با واقع غیر از حجّیّت آن می باشد.