فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

قوله: و هل هو إلّا طرح السّند لأجل الفرار من تأویله. ج4 ص 92

أقول: وحید بهبهانی دو مطلب فرموده است: یکی مطلب کبروی یعنی عدم کلّیّت در تقدیم نصّ بر ظاهر که مطلب صحیحی می باشد و یکی مطلب صغروی در بحث ناقض وضوء.

ظاهراً وجه خصوصیّت این مثال این است که تعبیر «یعید» قابلیّت عرفی برای حمل بر استحباب اعاده را ندارد چنانچه آیت الله خوئی نیز به این مطلب قائل است؛ زیرا إعاده ظهور قویّ در ارشاد به بطلان بودن دارد و عرفاً بطلان با إستحباب إعاده ناسازگار می باشد و سلب آن از معنای ارشادی خیلی خلاف ظاهر می باشد و لذا ایشان قائل شده در این مورد جمع عرفی بین نصّ و ظاهر وجود ندارد.

با این توضیحات روشن شد که إشکال مصنّف که فرمود: «مع أنّ حمل ظاهر وجوب إعادۀ الوضوء علی الإستحباب أیضاً شایعٌ علی ما اعترف به سابقاً» ناتمام است.

البتّه کلام وحید بهبهانی و آیت الله خوئی ناتمام می باشد؛ زیرا أمر به إعاده ظهور در بطلان عمل دارد، ولی ظهور آن به واسطه دلالت بر طلب اعاده است. یعنی مراد استعمالی آن طلب اعاده است، ولی مراد تفهیمی و داعی از این خطاب، ارشاد به بطلان است و لذا بین مدالیل استعمالی جمع به استحباب اعاده می شود و از مراد تفهیمی رفع ید می شود، یعنی وقتی جمع عرفی می شود، کشف از این می کند که مراد تفهیمی، إرشاد به بطلان نبوده است.

هم چنین اینکه مصنّف کار وحید بهبهانی را نامعقول دانست ناتمام است؛ زیرا بین صادر از معصوم و صادر از راوی تفاوت وجود دارد. کلام وحید بهبهانی این است که با طرح سند، صدور مضمون روایت از معصوم را منکر می شویم که أمری معقول است، نه اینکه صدور از راوی را منکر شویم تا إشکال مصنّف مطرح شود که با إنکار صدور تأویل ممکن نیست. و به عبارت دیگر ایشان تأویل را نپذیرفته و سند را طرح می کند، نه اینکه تأویل در فرض طرح سند را أمری ممکن بداند.