أصل برائت در أقلّ و أکثر إرتباطی.

مراد از اقلّ و اکثر ارتباطی، این است که اتیان اقلّ، موجب علم به حصول امتثال و سقوط تکلیف نسبت به مقدار اقلّ نیز نمی شود؛ چون احتمال دارد که مطلوبیّت اقلّ، مشروط به اتیان اکثر باشد.

1– آیت الله خلخالی می­ فرماید: «اگر احتمال دهیم که إذن ولیّ أمر در صحّت یک عمل عبادی شرط باشد، مثل نماز میّت، مقتضای دلیل عقل و نقل، نفی جزء یا شرط مشکوک است؛ زیرا عبادت مزبور از مصادیق شکّ در أقلّ و أکثر إرتباطی است.»[1]

2– شهیدی در بحث اختلاف در تغیّر مبیع می­ فرماید: «إنّ المبیع الملحوظ فیه وصف کذا هل هو من قبیل المرکّب الإنحلالی والعموم الإستغراقی أو المرکّب الإرتباطی والعموم المجموعی مرجع الإختلاف بینهما علی الأوّل إلی الإختلاف بین الأقلّ والأکثر الإستقلالیّین وعلی الثّانی إلی الإختلاف بین الأقلّ والأکثر الإرتباطیّین.»[2]

3– آیت الله بروجردی می­فرماید: «ولو فرض عدم کفایة ما بیّنا للدّلالة علی جواز کشف المرأة کفّیها حال الصّلاة وشکّ فی أنّه یشترط سترهما علیها فی الصّلاة أم لا فنقول بالبرائة الشّرعیّة والعقلیّة فی الأقلّ والأکثر الإرتباطی.»[3]

4– آیت الله خوئی در بحث اینکه در قیام، إنتصاب و إستقرار معتبر است می­فرماید: «أمّا التّسویة من حیث المرتبة بأن لا یکون الثّقل علی إحدی الرّجلین أکثر من الاُخری فربما ینسب کما فی الجواهر إلی جمعٍ لزوم مراعاتها إستناداً إلی الأصل وفیه أنّ مقتضی الأصل هو البرائة بناءاً علی ما هو الحقّ من الرّجوع إلیها فی الأقلّ والأکثر الإرتباطی.»[4]