قوله: جمیع أنواع التعاطی. ج1 ص 101

أقول: ظاهر عبارت ایشان، این است که مراد از أنواع تعاطی، أنواع معاملات، مثل بیع و إجاره و صلح و ... می باشد و لذا ایروانی به ایشان إشکال کرده که تقلّب در مقام علّت حکم قرار گرفته است، پس معنا ندارد که مراد از آن، أنواع تعاطی باشد.

و به عبارت دیگر تعلیل تعبّدی خلاف ظاهر است.

إن قلتَ: این گونه تعلیل اگرچه فی نفسه خلاف ظاهر است، ولی چون شبیه آن در این روایت وجود دارد، در این روایت، این گونه تعلیل خلاف ظاهر نمی باشد.

در روایت تحف، تعبیر «و أمّا وجوه الحرام من البیع و الشراء فکلّ أمرٍ یکون فیه الفساد ممّا هم منهیٌّ عنه من جهۀ أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته ... لأنّ ذلک کلّه منهیٌّ عن أکله و شربه و لبسه و ملکه ... .»

فقره «ملکه» شامل بیع و شراء نیز می شود و تعلیلی تعبّدی است.

قلتُ: قیاس این دو فقره قیاس مع الفارق است؛ زیرا در مقام، احتمال دیگر در فقره «تقلّب» که همان انواع تصرّفات باشد وجود دارد که طبق این احتمال، تعلیل غیر تعبّدی است، پس وجهی ندارد که این عبارت را بر معنای خلاف ظاهر یعنی تعلیل تعبّدی حمل کنیم، ولی در فقره «ملکه» چاره ای جز حمل بر تعلیل تعبّدی نیست، پس نصّ در تعلیل تعبّدی می باشد. فافهم.  

ولی آیت الله تبریزی این عبارت را به معنای أنواع تصرّفات مربوط به أکل و شرب، مثل مطبوخ و غیر مطبوخ گرفته است که طبق این معنا إشکال إیروانی دفع می گردد.

مؤیّد این معنا این است که شیخ انصاری در ص 98، در جواب از این استدلال، تعبیر «ما یرجع إلی الأکل و الشرب» آورده است که ظاهر آن انواع معاملات مثل بیع و اجاره نیست و بعید است که توجیه اینجای ایشان غیر از توجیه سه صفحه قبل ایشان باشد.