فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

قوله: بناء علی أنّ المنع من بیعه لا یکون إلّا مع حرمۀ الإنتفاع به. ج1 ص 98

أقول: از دو راه می توان این استدلال را مطرح کرد:

اوّل: مدلول التزامی عرفی حرمت بیع، حرمت انتفاع از آن می باشد.

دوم: أصالۀ التخصّص در دوران بین تخصیص و تخصّص. توضیح مطلب، اینکه در روایت دعائم، حلّیّت انتفاع، موضوع حلّیّت بیع قرار گرفته است و از طرف دیگر در روایات، بیع نجس حرام شمرده شده است.

اگر انتفاع از نجس حرام باشد، تخصّصاً از روایت دعائم خارج می باشد، ولی اگر انتفاع از نجس حلال باشد، تخصیص روایت دعائم می شود، پس أصالۀ التخصّص حرمت انتفاع از نجس را اثبات می کند.

مصنّف در جواب از این استدلال، از أصالۀ التخصّص جوابی نمی دهد، پس معلوم می شود که ایشان، ملتفت به راه دوم نبوده است.