قوله: و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلات. ج1 ص 120

أقول: برخی از محشّین مثل آیت الله تبریزی إذعان داشته اند که این عبارت نامفهوم می باشد.

شاید مراد مصنّف، این باشد که در اینجا شرط استیفاء نشده است و تفکیک بین شرط و عقد در صحّت أمری معقول و عرفی است، به خلاف تفکیک بین مادّه و هیئت.

به عبارت دیگر اگرچه همان طور که در مقابل هیئت پولی قرار نمی گیرد و در مقابل شرط نیز پولی قرار نمی گیرد، ولی در شرط تقسیط مالی رخ نمی دهد و هنگام فسخ عقد به خاطر تخلّف شرط (أعمّ از شرط مذکور و شرط إرتکازی، مثل شرط سلامت از عیب)، کلّ معامله را فسخ می کند، نه مالی که در مقابل شرط پرداخت شده است؛ زیرا چنانچه گذشت پولی در مقابل شرط قرار نمی گیرد.

إن قلتَ: در مواردی مثل وجود عیب، علاوه بر خیار عیب، أرش نیز وجود دارد و معنای أرش، پذیرش قرار گرفتن مقداری از پول در مقابل این شرط می باشد.

قلتُ: أرش ملازمه ای با آنچه ادّعا شد ندارد. تحلیل أرش، به این است که شیء به شرط سلامت ارزشش بیش از شیء بدون سلامت است و در حقیقت وجود آن شرط موجب افزایش قیمت مشروط می شود، پس در فرض تخلّف شرط، باید تفاوت بین مشروط سالم و مشروط معیب پرداخت شود و این مطلب، ملازمه ای با قرار گرفتن پول در مقابل شرط سلامت ندارد. فافهم. 

البتّه یک تفاوت بین شرط و هیئت وجود دارد و آن اینکه اگرچه در مقابل هیئت مالی قرار نمی گیرد ولی در مقابل مجموع ماده و هیئت مال قرار می گیرد، به خلاف شرط که نه به نحو مجزّا و نه به نحو مجموع شرط و مشروط، پول در مقابلش قرار نمی گیرد.