قوله: و الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص. ج1 ص 106

أقول: وجه ثبوت حقّ اختصاص در این موارد یکی از این دو أمر می باشد:

1- استصحاب کلّی قسم ثالث است، به این بیان که مقام نظیر مثال سیاه شدید و ضعیف است که در زمانی سیاه شدید وجود داشت که قطعاً زائل شد و شکّ می کنیم که تبدیل به سیاه کمرنگ شده یا سفید گشته است که شیخ أعظم قائل است که در این گونه موارد استصحاب کلّی قسم سوم جاری می شود.

در مقام هم سلطنت شدیده که عبارت از ملکیت باشد زائل شده و ما شکّ می کنیم که أصل سلطنت نیز از بین رفته یا نه استصحاب کلّی سلطنت را جاری می کنیم.

البتّه این دلیل در مواردی که شخص قبلاً مالک آن نبوده مثل موارد حیازت جاری نمی گردد کما هو واضحٌ.

2- سیره عقلاء یا در این موارد ملکیت قائل است و یا حقّ اختصاص.

در صورت اوّل، شارع شدّت سلطنت یعنی ملکیّت را نفی کرده نه أصل سلطنت را پس از باب تقریر معصوم نسبت به این سیره، حقّ اختصاص إثبات می گردد.

و در صورت دوم، شارع این سیره را تقریر کرده و ردعی ننموده است.