أصل برائت در أقلّ و أکثر إستقلالی.

مراد از اقلّ و اکثر ارتباطی، این است که انجام دادن اقلّ، موجب علم به حصول امتثال و سقوط تکلیف نسبت به مقدار اقلّ می باشد، همان طور که اتیان اکثر، موجب علم به سقوط تکلیف به طور کامل می گردد.

1– آیت الله مکارم شیرازی در بحث إختلاف در مقدار مهر می­ فرماید: «ظاهراّ در این فرع إختلافی در بین أصحاب نیست و أقلّ مسلّم و أکثر محلّ إختلاف است. در أقلّ و أکثر إستقلالی در أکثر برائت جاری می­ شود که ما نحن فیه هم از این قبیل است.»[1]

2– آیت الله شیرازی در بحث إختلاف در مدّت نکاح موقّت می­فرماید: «اینجا از قبیل أقلّ و أکثر إستقلالی است و قدر متیقّن، أقلّ است و قدر مازاد را باید زوج إثبات کند؛ چون قول زوجه مطابق أصالة البرائة است و با قَسمش ثابت می­شود.»[2]

3– آیت الله شیخ عبدالنّبی عراقی می­فرماید: «إذا علم انّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزّمان ولم یعلم مقداره بأنّ زمان عدم التّقلید کان سنة أو سنتین فیقضی المقدار الّذی یعلم یقیناً بالعلم التّفصیلی فوته وهو الأقلّ ویجری البرائة عن الأکثر.»[3]

4– سیّد یزدی می­فرماید: «لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المُحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن کمسّها باللّسان أو بالأسنان والأحوط ترک المسّ بالشّعر أیضاً وإن کان لا یبعد عدم حرمته.»[4]  آیت الله عاملی در شرح آن می­فرماید: «إنّما الکلام فی المسّ بالشّعر والظّاهر عدم صدق المسّ به وکیف کان فمع الشکّ فی صدق المسّ به یکون المرجع هو البرائة لدوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الإستقلالی.»[5]