فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

قوله: فإنّه إمّا مقیّدٌ بما اذا استأجره لذلک. ج1 ص 123

أقول: إن قلتَ: به سه قرینه مراد ایشان از تقیید در این عبارت، انصراف است، نه تقیید به مقیّد منفصل.

قرینه اوّل: روایاتی که در فرض عدم اشتراط، بیع را صحیح می دانند معارض دارند پس صلاحیّت برای تقیید إطلاق این روایت را ندارند.

قرینه دوم: ایشان در ادامه این عبارت بحث فحوی را مطرح می کند، در حالی که در صورت إطلاق داشتن، مدلول مطابقی شامل فرض إشتراط می شود، نه مدلول إلتزامی.

قرینه سوم: ایشان در ادامه در ردّ دو روایتی که می آید، احتمال اینکه فرض روایت، صورت اشتراط باشد را ردّ می کند و اشاره ای به فرض اطلاق داشتن این روایات نمی کند، پس معلوم می شود برای ایشان روشن است که این روایات إطلاقی ندارند و یا مختصّ به فرض إشتراط هستند و یا مختصّ به فرض عدم إشتراط.

قلتُ: هر سه قرینه ناتمام می باشد.

امّا إشکال قرینه اوّل، این است که اگرچه روایات راجع به فرض قصد تعارض دارند، ولی چنانچه خواهد آمد ایشان دو جمع را إحتمال داده که یکی حمل بر کراهت است و دیگری اختصاص جواز به مسأله تبدیل عنب به خمر می باشد که طبق هر دو احتمال، اطلاق این روایت تقیید می خورد.

امّا إشکال قرینه دوم، این است که ممکن است ایشان مسلّم می داند که این روایت مختصّ به فرض اشتراط نیست و لذا دو فرض دیگر را مطرح می نماید: یکی فرض إطلاق که با مقیّد منفصل تقیید می خورد و دیگری فرض اختصاص به فرض عدم اشتراط.

امّا اشکال قرینه سوم، این است که ایشان اگرچه ایشان، فرض إطلاق را بیان نکرده است، ولی وجهی که برای استبعاد فرض شرطیت ذکر فرمود، فرض اطلاق نسبت به فرض شرطیت را نیز ردّ می کند.