قوله: أو تعارض الصّفات بعضها مع بعضٍ. ج4 ص 61

أقول: وجه إستدلال به این مطلب بر مستقلّ بودن هر یک از مرجّحات، این است که وقتی که سائل از فرض تعارض صفات سؤال نپرسید پس معلوم می شود که هر یک از این صفات به نحو جداگانه مرجّح می باشند و برای او روشن بوده که در فرض تعارض، هیچ یک مرجّح نمی باشند.

و فیه أوّلاً: وجهی ندارد که برای سائل این مطلب روشن باشد که در فرض تعارض صفات، ترجیحی بین صفات نیست مخصوصاً مواردی که یک طرف دو صفت از این صفات را دارد و طرف دیگر یک صفت.  

و ثانیاً: اگر در فرض مستقلّ بودن این صفات در ترجیح، عدم تقدیم برخی از صفات بر دیگری روشن بوده در فرض مجموعی بودن ترجیح به این صفات نیز عدم تقدیم روشن خواهد بود، بلکه بر عکس ممکن است از این مطلب برای إثبات مجموعی بودن ترجیح به صفات استفاده کنیم، به این صورت که وقتی مرجّح به صورت مجموعی می باشد، روشن است که در فرض عدم وجود این مجموع در یک طرف، این مرجّح وجود ندارد و سؤال از فرض تعارض صفات سؤالی اجنبی از سؤال اوّل می باشد به خلاف مستقلّ بودن ترجیح به این صفات.

با این توضیح، استدلال ایشان به عدم سؤال از فرض وجود برخی از صفات نیز بر مستقلّ بودن ترجیح به صفات باطل می گردد.