از برخی روایات مسأله استفاده می شود که قاعده إلزام مختصّ به صورت تقاصّ نوعی است، یعنی در جایی که حکومت سنّی است و شیعیان در مواردی مجبور می شوند که طبق فقه عامّه ضرر و زیان هایی ببینند که در مقابل، روایات، قاعده الزام را به صورت تقاصّ نوعی مطرح می کنند. و لذا در جایی که این شرایط نباشد، یعنی یا حکومت شیعی باشد و یا اینکه حکومت سنّی شیعیان را طبق فقه عامّه ملزم نمی کند، این قاعده جایگاهی نخواهد داشت.