فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً.^[1]»

بسیاری از فقهاء به این آیه شریفه برای جواز انتفاع از هر چیزی به صورت قاعده عامّه استدلال کرده اند.

صاحب جواهر می فرماید: «و من المعلوم المقرّر في الأصول أنّ العقل و الشرع تطابقا على أصالة الإباحة و الحل في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشّرع و لو لإشتماله على ضرر في البدن من المأكول و المشروب.

قال اللّه تعالى شأنه في مقام الامتنان على عباده: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»^[2]»

شیخ أنصاری می فرماید: «الأقوى وفاقاً لأكثر المتأخّرين جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدليل، و يدلّ عليه أصالة الجواز، و قاعدة حلّ الإنتفاع‌ بما في الأرض.^[3]»

ولی در مقابل، برخی إستدلال به این آیه شریفه را ناتمام دانسته اند.

شیخ حرّ عاملی می فرماید: «لكنّ المخاطب بقوله لكم يحتمل إحتمالاً قريباً أن يكون المراد بالنبيّ و الأئمّة (علیهم السّلام) و قد تواتر عنهم (علیهم السّلام) أنّهم قالوا إنّ الأرض كلّها لنا و عنهم (علیهم السّلام) أنّ اللّه خلق الدّنيا كلّها لمحمّدٍ و آل محمّدٍ.

و عنهم (عليهم السّلام) ان اللّه جعل الأرض كلها مهرا لفاطمة عليها السّلام.

و عنهم (عليهم السّلام) أنّ الأرض كلّها للإمام، و أمثال هذه العبارات كثيرة فلا دلالة فيها على إباحة شي‌ء لغيرهم و بعد التنزّل عن جميع ذلك نقول انّها دالّةٌ على خلق المجموع للمجموع؛ إذ لم يقل خلق لكل واحد منكم ما في الأرض فلا دلالة لها على العموم لكل أحد بالنسبة الى جميع الأنواع و لا يلزم العبث بعد ورود النص على إباحة أنواع كثيرة و إمكان الإنتفاع بالباقي بالإعتبار و لكل ما يضطر الإنسان اليه مع عدم النهى.^[4]»

إشکال جواب اوّل ایشان واضح است.

علّامه حلّی می فرماید: «إنّ الأصل في المنافع الإذن، و في المضار المنع بطرق شرعية لنفع هذين الأصلين في الشرع. أمّا الأوّل فيدلّ عليه وجوه‏:

الأوّل: قوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً، و اللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع. و الاعتراض من وجوه:

ألف. يفيد مسمّى الانتفاع أو كلّ الانتفاعات. الأوّل مسلّم، و الثاني ممنوع. و يكفي في العمل بالمسمّى حصول فرد من أفراد الانتفاعات، مثل‏ الإستدلال‏ بها على‏ الصّانع‏ تعالى.

و الجواب عنه أنّه لا يمكن حمل الآية على هذا النفع، لحصوله لكلّ مكلّف من نفسه، إذ يمكنه الاستدلال بنفسه على الصّانع تعالى، و إذا حصل هذا النفع من نفسه امتنع تحصيل هذا الجنس من النفع من غيره، لاستحالة تحصيل الحاصل، أو كان قليلاً جداً.

(أقول: و فیه: منافاتی ندارد از چند طریق انسان طریق برای صانع داشته باشد.)

ب. سلّمنا إباحة كلّ ما على الأرض، لكن في ابتداء الخلق، لأنّ قوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ‏ يشعر بأنّه حالما خلقها إنّما خلقها لنا، فلم قلتم: إنّه في الدوام كذلك؟

لا يقال: الأصل في الثابت البقاء. لأنّا نقول: هذا فيما يحتمل الدوام، لكنّ كونه مباحا صفة، و لا بقاء للصفات.

و الجواب عنه، الأصل في كلّ ثابتٍ بقاؤه.

(و فیه: نیازی به إجراء أصل نیست، بلکه متفاهم عرفی از این عبارت، استمرار آن می باشد، علاوه بر اینکه بسیاری از مخلوقات خداوند قبل از به وجود آمدن مخاطبین آیه بوده است، در حالی که عموم «ما فی الأرض جمیعاً» آبی از چنین تخصیصی است.)

ج. سلّمنا الإباحة للكلّ حدوثا و بقاء، لكن للموجودين وقت الخطاب، لأنّ قوله: لَكُمْ‏ خطاب مشافهة، فيختصّ بالحاضرين.

و الجواب عنه، حكمه تعالى في حق الحاضرين يستلزم حكم رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عليهم به و حكم عليهم به يستلزم حكم علينا به، لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: حكمي على الواحد حكمي على الكلّ.^[5]»

آیت الله خوئی می فرماید: «الآية ليست بدالّةٍ على جواز الانتفاع بجميع ما في الأرض ليكون الإنتفاع بالمتنجس من صغرياته، بل هي إما ناظرة إلى بيان أنّ الغاية القصوى من خلق الأجرام الأرضية و ما فيها ليس إلا خلق البشر و تربيته و تكريمه و أمّا غير البشر فقد خلقه اللّه تعالى تبعاً لخلق الإنسان و مقدمة له، و من البديهي أن هذا المعنى لا ينافي تحليل بعض المنافع عليه دون بعضٍ.