قوله: شرطاً لتنجّز التکلیف لا علّۀ تامّۀ. ص 392

أقول: اینکه ایشان علم را علّت تامّه تنجّز قرار نداده، به این جهت است که تنجّز اسباب دیگری مثل قدرت نیز دارد.

ولی باید بررسی شود که قدرت، شرط تنجّز است یا خیر؟

در این مسأله سه نظریّه وجود دارد: 1- نظریّه خطابات قانونیّه: بنابر این نظریّه، بنابر تقسیم بندی مرحوم آخوند در مراحل أحکام قدرت، شرط فعلیّت تکلیف است؛ زیرا ایشان، فعلیّت را به إراده معنا کرده است و شارع راجع به عاجز، إراده فعلیّه ای ندارد، ولی بنابر تقسیم بندی مرحوم نائینی، قدرت، شرط تنجّز است؛ زیرا طبق مبنای ایشان تفاوت مرحله إنشاء با مرحله فعلیّت تنها در تحقّق موضوع و عدم آن است، پس اگر در مرحله إنشاء، حکمی مقیّد نبود، در مرحله فعلیّت نیز مقیّد نخواهد بود. و بنابر نظریّه خطابات قانونیّه مرحله إنشاء مقیّد به قدرت نیست، پس مرحله فعلیّت نیز مقیّد به آن نخواهد بود.

2- مبنای مرحوم نائینی: قدرت بر فرد در إنشاء أخذ شده است.

3- قدرت بر جامع در إنشاء اخذ شده است، اگرچه بر فردی که انجام شده قدرت نداشته باشد و آن فعل بدون اختیار از او صادر شده باشد. البتّه طبق مبنای صاحب کفایه، قدرت، شرط فعلیّت است.

بنابر این إشکال مصنّف به مرحوم آخوند ناتمام است؛ زیرا ایشان خطابات قانونیّه را قبول ندارد و اگر قبول کند، طبق مبنای ایشان که گذشت، قدرت، شرط فعلیّت حکم می شود، نه تنجّز.

پس آنچه ایشان به آخوند نسبت داده مبنی بر اینکه علم شرط تنجّز است ناتمام است.

علاوه بر اینکه مرحوم آخوند در علم تفصیلی، تعبیر علّت تامّه را به کار برده، ولی به این معنا نیست که فعلیّت، شرط دیگری ندارد، بلکه مراد ایشان، این است که اگر سایر شرایط تنجّز موجود باشد، ممکن نیست که علم تفصیلی از حجّیّت ساقط شود، به خلاف علم إجمالی که إقتضای حجّیّت را دارد و شارع می تواند، بر خلاف آن إذن دهد.

ایشان این نظریّه را به این خاطر مطرح کرده که از طرفی علم به حکم إنشائی را موجب فعلیّت حکم نمی داند و از طرفی علم را شرط فعلیّت حکم دانسته است.

پس قبل از علم، فعلیتی نیست تا به آن علم پیدا کند، پس علم به انشاء شرط فعلیت است، در حالی که ایشان، علم به انشاء را موجب فعلیّت نمی داند و لذا در فرار از این محذور تفاوت علم اجمالی و تفصیلی را مطرح کرده به این تقریب که متعلّق علم را حکم انشایی گرفته به گونه ای که این حکم انشایی به غیر از جهت علم، همه شرایط فعلیت پیدا کردن را دارد، پس وقتی علم تفصیلی به آن حاصل شد، لا محالۀ حکم فعلی می گردد، به خلاف علم إجمالی که از جهتی علم است و از جهتی شکّ و ممکن است به خاطر جهت شکّ به فعلیّت نرسد.