فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

أقول: إشکالی که به مرحوم نائینی وارد است، این است که محجوریّت وضعی موجب فساد معامله است، مثل مفلّس و مجنون، ولی محجوریّت تکلیفی از ایجاد ملکیّت کما فی المقام موجب فساد معامله نمی گردد. 

اصولیین إشکالات مختلفی به این کلام ایشان وارد کرده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

آیت الله وحید خراسانی می فرماید: «و يتلخّص الردّ عليه: بأنّ المنع من التصرّف أمرٌ وضعيّ، و قد وضع لهذا الغرض كتاب الحجر في الفقه، و لا ريب في أنّ الحجر يوجب بطلان المعاملة من المحجور عليه، و إنّما الكلام في وجود الملازمة بين المنع التكليفي و الحجر الوضعيّ، فإنْ ثبتت هذه الملازمة تمّ كلامه و إلّا فلا وجه له، و هو لم يذكر أيّ دليل على ما ذهب إليه.^[1]»

امام خمینی می فرماید: «لو سلّم أنّ المانع الشرعيّ كالمانع العقلي؛ و أنّه بوجوب شي‏ء أو حرمته يسلب إمكان الفعل أو الترك، لَتوجّه عليه: أنّه لا وجه للتفرقة و القول بالفساد لو تعلّق النهي بالمعنى الإسم المصدري، و القول بعدم الفساد لو تعلّق النهي بالمعنى المصدري؛ لأنّه بوجوبه أو حرمته بالمعنى المصدري، أيضاً تسلب القدرة في عالم التشريع، كما تسلب بتعلّقه بالمعنى الاسم المصدري.^[2]»

این إشکال ناتمام است؛ زیرا در این قسم محجوریّت از تسبیب وجود دارد، پس ملازم با فساد نعامله می گردد، ولی در قسم سابق، إنشاء بما هو متضمّن للفظ أو الفعل و از این جهت که شاغل است مبغوض و مکلّف نسبت به آن محجور است، نه از جهت تسبیب و به عبارت دیگر محجوریت او حیثی است، نه مطلق.