فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

أقول: چکیده کلام صاحب کفایه: هرجا وجود مقتضی در هر دو خطاب إحراز شود، باب اجتماع امر و نهی است و هرجا وجود مقتضی در هردو خطاب مشکوک باشد یا اینکه عدم آن محرز باشد، باب تعارض می باشد.

مراد ایشان از مقتضی یا ملاک است یعنی مقتضی و عدم مانع از مجعول در حکم انشایی و یا خود حکم إنشایی می باشد.

در مقام اثبات، فرق وجود دارد بین آنجایی که مدلول خطابین، حکم انشایی باشد و جایی که مدلول آن، حکم فعلی باشد. در صورت اوّل، اگر در وجود مقتضیین شکّ کنیم، تعبّداً حکم به وجود آن کرده، پس باب إجتماع أمر و نهی می شود؛ زیرا حکمین إنشائیّین تکاذبی ندارند، پس مدلول مطابقی هر دو حجّت می شود و به تبع آن، مدلول إلتزامی آنها نیز که وجود مقتضی است، إثبات می شود. این خطاب دو مدلول التزامی دارد که علم به کذب هیچ یک نداریم: یکی وجود مقتضی برای حکم انشائی است و دیگری فعلیّت مشروط به عدم مانع از فعلیّت. ولی در صورت دوم، مدلول مطابقی دو خطاب، تکاذب دارند؛ زیرا فعلیّت أمر و نهی در یک مورد، غیر معقول است، پس مدلول إلتزامی آنها که وجود مقتضی حکم است، از حجّیّت ساقط می شود، پس از باب تعارض می گردد.

اگر مفاد یکی فعلیّت و مفاد دیگری انشائیّت بود، از باب تزاحم یا اجتماع خواهد بود؛ زیرا تنافی بین دو خطاب وجود ندارد و مدلول التزامی خطاب اوّل و مدلول مطابقی خطاب دوم، حکم انشائی را در دو طرف اثبات می کنند.   

آیت الله حکیم در إعتراض به حکم صورت دوم می فرماید: مدلول إلتزامی در حجیّت، تابع مدلول مطابقی نمی باشد، پس در بحث ما مدلول التزامی که وجود مقتضی حکم است، از حجّیّت نیفتاده و مسأله از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود. ممکن است به ایشان إشکال شود که حجّیّت مدلول إلتزامی در جایی تابع مدلول مطابقی است که علم (ولو إجمالاً) به کذب مدلول إلتزامی نداشته باشیم، در حالی که در بحث ما در هر خطاب، دو مدلول التزامی داریم که علم اجمالی به کذب یکی از آنها داریم. توضیح ذلک: وقتی شارع می گوید: «صلّ»، دو مدلول التزامی دارد: یکی وجود مقتضی فعلیّت یعنی وجود حکم انشائی و دیگری عدم مانع از فعلیّت و هم چنین است خطاب «لاتغصب». وقتی ما علم به کذب یکی از دو مدلول مطابقی پیدا کردیم، علم پیدا می کنیم که یکی از این چهار مدلول التزامی کذب است و همان طور که ممکن است آن، عدم مانع باشد، ممکن است، وجود مقتضی باشد، پس وجود مقتضیین إحراز نمی شود.

مرحوم آخوند نیز به همین جهت وجود مُقتضیین را در مقام، محرز نمی داند، نه به خاطر تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجّیّت.

ایشان می فرماید: «و أمّا على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل انتفائه‏.^[1]»

ولی این إشکال ناتمام است؛ زیرا این علم إجمالی منحلّ می گردد؛ زیرا مانع از فعلیّت در یکی از دو طرف قطعاً وجود دارد؛ زیرا مانع از فعلیّت که عدم قدرت در فرض تزاحم و عدم اجتماع حبّ و بغض در شیء واحد در مسأله اجتماع در اینجا وجود دارد، چه مقتضیین وجود داشته باشند یا خیر. پس وجود حکم انشایی در دو طرف احراز می گردد.

إن قلتَ: مانع در جایی فرض می شود که وجود مقتضی محرز باشد. مثلاً رطوبت زمانی مانع حصول آتش می گردد که مقتضی برای آتش وجود د اشته باشد، پس در مقام، وجود مانع محرز نیست تا علم إجمالی منحلّ گردد و وجود دو حکم إنشایی محرز گردد.