قوله: و فی هذه الآیۀ الاخیرۀ بالخصوص قد جعل ما أذن به. ص 376

أقول: إستدلال به این آیه شریفه برای اینکه أصل، عدم حجّیّت است، ممنوع است؛ زیرا افتراء در لغت به معنای کذب است و از آنجا که مخاطبین آیه، چیزهایی را که واقعاً حلال بود، حرام می کردند، خداوند نسبت دروغ به آنها می دهد. بحث در این است که مخاطبین آیه، شکّ در حلّیّت داشته اند یا علم به حلّیّت. حقّ، این است که مخاطبین یقین به حلّیّت داشته اند، نه شکّ و لذا نمی توان برای صورت شکّ در حجّیّت از این آیه استفاده کرد.

وجه اینکه مخاطبین، شکّ در حلّیّت نداشته اند، این است که اگر اینها شاکّ در حلّیّت بوده اند، احتجاج خداوند برای آنها ناتمام می گشت؛ زیرا آنها شبهه مصداقیّه در دروغ بودن کلام خود داشته اند و نمی توان آنها را مجاب کرد که شما دروغ گفته اید. امّا اینکه خداوند از راه تنزیل و حکومت، آنها را محکوم کند نامعقول است؛ زیرا حکومت برای احتجاج مفید نیست؛ زیرا مخاطبین در جواب می گویند: به چه حقّی قول ما را نازل منزله کذب و إفتراء می کنی!!!

مثل اینکه کسی که شکّ در سرقت او داریم را از راه حکومت سارق بدانیم و او را محکوم کنیم.

إن قلت: وقتی خداوند به آنها نسبت کذب می دهد، آنها از فرض شکّ خارج شده و لذا توبیخ آنها به کاذب بودن صحیح خواهد بود.

قلت: اوّلاً: این مطلب خلاف ظاهر است؛ زیرا ظاهر، این است که توبیخ به لحاظ أمری است که مخاطبین آیه، قبل از آیه به آن اذعان دارند، نه اینکه با خود آیه به آن اذعان پیدا کنند. و ثانیاً: لو سلّمنا شمول آیه نسبت به فرض شکّ، مورد آن، جایی است که واقعاً کلام ایشان دروغ بود، ولی در مقام، دروغ بودن مشکوک است.

بله، اگر إفتراء به معنای قول به غیر علم بود یا شامل آن می گشت، احتجاج بر آنها به اینکه چرا افتراء می بندید ممکن بود، ولی هیچ کس افتراء را به این معنا نگرفته است. علاوه بر اینکه حرمت قول به غیر علم، أصالۀ عدم حجّیّۀ الظنّ را إثبات نمی کند؛ زیرا ملاک حرمت آن غیر مطابق با واقع بودن نیست، بلکه ملاک آن، خبر غیر عالمانه دادن است و لذا در صورت شکّ در حجّیّت، هم قول به حجّیّت حرام است و هم قول به عدم حجّیّت و هم چنین حتّی اگر حجّیّت نیز اثبات شود اخبار به مفاد آن قول به غیر علم و حرام خواهد بود (مگر بنابر مبنای جعل علمیّت) پس معلوم می شود که حرمت قول به غیر علم ملازمه ای با عدم حجّیّت ندارد. فافهم.

لازم به ذکر است که آیه شریفه دلیل بر ذاتیّ نبودن حجّیّت برای ظنّ نیز نمی باشد؛ زیرا اگرچه خداوند به مخاطبین، نسبت کذب می دهد، ولی مورد آیه شریفه، جعل حجّیّت برای ظنّ نبوده تا بتوان به عدم ذاتیّ بودن حجّیّت برای ظنّ پی برد.

إن قلتَ: شاید مخاطبین آیه شریفه، ظنّ به موافقت کلامشان با کلام خداوند داشتند، پس از توبیخ ایشان، عدم ملازمه بین ظنّ و حجّیّت استفاده می شود وگرنه مجالی برای توبیخ ایشان وجود نداشت؛ زیرا ایشان در جواب می گفتند که ما حجّت داشتیم.

قلتُ: حجّیّت برای عالمین به آن جعل می شود و لذا ممکن است که شارع همه ظنون را برای عالمین به آن حجّت کند، ولی مخاطبین آیه شریفه چون به حجّیّت آن علم نداشته اند، پس حجّتی نداشتند و لذا مورد توبیخ قرار گرفته اند فافهم.