قوله: و لم یُحرز من دلیلٍ خاصٍّ صحّۀ العبادۀ المکروهۀ. ص 356

أقول: در اینجا دو نسخه وجود دارد: در یک نسخه: «و لم یحرز» است و در نسخه دیگر «أو لم یحرز».

صحّت کلام مصنّف باید طبق هر یک از این دو نسخه جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

بنابر نسخه اوّل، ایشان برای بطلان عبادت مکروهه دو شرط قرار داده است: إحراز شود که کراهت، تنزیهی مولوی است و صحّت آن عبادت مکروهه با دلیل خاصّ إثبات نشود؛ زیرا اگر با دلیل خاصّ، صحّت آن إثبات شود، با دلیل دالّ بر تنزیهی بودن کراهت تعارض پیدا کرده و بعد از تساقط، اگر دلیل عامّی (عامّ فوقانی) بر صحّت آن عبادت، مثل: «صلّوا» وجود داشته باشد کما هو فی غالب الموارد، آن عبادت صحیح می شود و گرنه از آنجا که أمر و ملاک برای آن ثابت نشده، باطل می گردد.

امّا بنابر نسخه دوم، محصّل کلام ایشان، این می شود که در دو صورت نماز باطل می شود: یکی در صورتی که إحراز شود که کراهت، تنزیهی است و دیگر در صورتی که با دلیل خاصّ صحّت عبادت مکروهه إثبات شود.

شقّ دوم کلام ایشان محلّ إشکال است؛ زیرا اگر با دلیل خاصّ، صحّت آن عبادت إحراز نشود، غالباً با دلیل عامّ صحّت آن إثبات می گردد.