فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

 قوله: حتّی لو قُلنا بعدم إمتناع التّکلیف بالمحال. ص 321

أقول: در اینجا بحثی واقع می شود و آن اینکه آیا در بحث ما التّکلیف بالمحال رخ می دهد یا خیر؟

کلام مرحوم مظفّر نسبت به این مطلب مجمل است. حقّ، این است که بنابر عدم وجود مندوحه تکلیف به محال رخ می دهد. امّا بنابر وجود مندوحه، بنابر قول به جواز، نه تکلیف به محالی رخ می دهد و نه تکلیف محالی. امّا بنابر قول به إمتناع، تکلیف به محالی رخ نمی دهد؛ زیرا فرض، این است که مندوحه وجود دارد و مکلّف قدرت بر إمتثال هر دو تکلیف را دارد، ولی شمول هر دو تکلیف نسبت به محلّ اجتماع محال است، پس نسبت به محلّ تلاقی تکلیف محال رخ می دهد، ولی تکلیف به محالی در کار نیست. 

مرحوم آخوند در ردّ احتیاج به قید مندوحه می فرماید: «لا وجه لإعتبارها إلّا لأجل إعتبار القدرة على الإمتثال و عدم لزوم التكليف بالمحال، و لا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال‏.^[1]»

مراد از تکلیف، هر حکمی نیست، بلکه أحکام طلبی است، نه زجری و در أحکام زجری، عدم، متعلّق تکلیف است و لذا در «لاتغصب» متعلّق تکلیف، عدم غصب است، نه غصب، اگرچه متعلّق حرمت، غصب می باشد. وجه اینکه در بحث ما التّکلیف بالمحال رخ نمی دهد، این است که التّکلیف بالمحال، در جایی است که متعلّق تکلیف، محال باشد، مثل اینکه بگوید: پریدن به آسمان واجب است، ولی در بحث ما، متعلّق تکلیف، صلاة و ترک غصب هستند که هم هر یک به تنهایی در خارج قابل انجام دادن هستند و هم با هم به صورت اجتماع، پس متعلّق تکلیف، محال نیست؛ زیرا محلّ بحث همان طور که خواهد آمد، فرضی است که مندوحه برای مکلّف وجود دارد، لذا او هم می تواند نماز بخواند و هم ترک غصب کند. آیت الله حکیم معتقد است در مقام، التّکلیف بالمحال نیز رخ می دهد، به این بیان که ایشان، «لاتغصب» را به «یجب ترک الصّلاة» که لازمه آن است بر می گرداند و لذا صلاة و ترک الصلاة که متعلّق تکلیف هستند، قابل جمع نیستند^[2]. ولی کلام ایشان محلّ اشکال است؛ زیرا در صورتی لازمه «لاتغصب»، «یجب ترک الصّلاة» است که مندوحه ای نباشد، در حالی که محلّ بحث، جایی است که مندوحه وجود دارد. و اگر فرض کنیم فرض عدم مندوحه نیز داخل بحث است، نیازی به لازمه گرفتن از خطاب «لاتغصب» نیست و خود تکلیف به عدم غصب و نماز تکلیف به محال هستند. پس نکته اینکه در اینجا تکلیف به محال رخ نمی دهد، این است که فرض بحث، فرض مندوحه است و در این فرض، انجام نماز و ترک غصب ممکن است، نه محال. فافهم.