فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

إجماع مدرکی:

اگر مدرک مجمعین برای ما کشف شود یا إحتمال داده شود و ما مدرک آنها را باطل بدانیم، این بحث مطرح می شود که آیا إجماع آنها حجّت است یا خیر؟

حجیّت إجماع مدرکی یا محتمل المدرک بنابر مبانی مختلف در إجماع تفاوت می کند.

بنابر مبنای حدس، با وجود مدرک، دیگر یا نیازی به حجّیّت اجماع نیست یا إجماع حجّت نیست.

توضیح مطلب، اینکه مجتهد با رجوع به مدرک موجود یا سند آن مدرک را معتبر دانسته و ظهوری را که مجمعین فهمیده اند می پذیرد و برای او نیز ظهور دارد، پس خود آن نصّ نزد او معتبر است و نیازی به حجّیّت اطمینان نیست. امّا اگر در سند یا دلالت آن مدرک خدشه کرد، اطمینان به صحّت قول مجمعین اطمینان سلب می گردد.

البتّه بنابر نظریّه جبر ضعف سند و دلالت با عمل مشهور، آن مدرک حجّت می گردد، ولی این به معنای حجّیّت إجماع یا شهرت نیست.

ولی بنابر مبنای لطفی، حجیت إجماع پایدار خواهد بود مگر اینکه نصّی معتبر بر خلاف إجماع وجود داشته باشد؛ زیرا طبق مبنای لطف، قبیح است که همه مجمعین به خطا بروند مگر اینکه دلیل معتبری بر خلاف آن وجود داشته باشد. پس در صورت عدم وجود دلیل معتبر بر خلاف، تفاوتی نمی کند که مدرک مُجمعین معلوم باشد یا خیر.

هم چنین بنابر مبنای دخولی نیز إجماع مدرکی حجّت خواهد بود؛ زیرا اگر کشف شود که معصوم (علیه السلام) در بین مجمعین است، حکم شرعی کشف می شود، چه مدرک آنها معلوم باشد و چه نباشد.

از این توضیحات، بطلان آنچه برخی از معاصرین فرموده روشن می گردد.

ایشان می فرماید: «و الإجماع‏ المدركي‏ و كذلك محتمل المدركيّة ليسا من الإجماع الاصطلاحي، إذ انّ الإجماع الاصطلاحي يكشف بطريق الإنّ عن دخول المعصوم (عليه السّلام) في ضمن المجمعين أو يكون كاشفاً عن وجود دليل معتبر، و ذلك بواسطة الحدس أو قاعدة اللطف، و الإجماع‏ المدركي‏ لا يصلح لذلك بعد أن كان مدركه محرزاً، و هكذا لو كان محتملاً للمدركيّة فإنّ إحراز إعتمادهم على دليلٍ معتبرٍ لم يصل لا يكون ميسوراً في هذا الفرض.^[1]»