فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

حکم مسافر مجبور و مکره.

صاحب عروه می فرماید: «المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها يجب عليه التّمام‌ و إن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم إرتفاعهما و بقائه عشرة أيّام كذلك.^[1]»

(کلام ایشان در اکراه با کلام ایشان در مسأله قبلی منافات دارد؛ زیرا ایشان در فرض احراز مقتضی و شکّ در مانع عزم را صادق می داند، ولی در اکراه آن را صادق نمی داند. فافهم.)

آیت الله خوئی می فرماید: «لِما عرفت من دلالة الصّحيحة المتقدّمة على أنّ مجرّد اليقين بالبقاء كافٍ في التمام و إن كان عارياً عن العزم و القصد.^[2]»

استاد: نسبت یقین و عزم عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر عزمی همراه با یقین است، ولی هر یقینی با عزم نیست، مثل مجبور. ولی موضوع در روایات، یقین صرف نیست، بلکه یقینی است که در هنگام دخول شخص باشد، پس باید در هنگام یقین، دخول به آنجا به او مستند شود که این استناد در صورت إجبار بر دخول منتفی است. پس بین دو موضوعی که برای وجوب اتمام قرار داده شده، عموم و خصوص مِن وجه است؛ زیرا گاهی یقین هنگام دخول هست، ولی عزم بر اقامت ده روز نیست، مثل کسی که در دخول مجبور نیست، ولی در بقاء ده روز در آنجا مجبور می گردد. و گاهی عزم هست، ولی یقین هنگام دخول نیست، مثل اینکه در دخول مجبور باشد، ولی در بقاء مجبور نباشد. هر یک از این دو موضوع صدق کنند، حکم به تمام بودن نماز می شود؛ زیرا مثبتین می باشند.

بنابر این در مجبور سه صورت پدید می آید که حکم را به تفصیل بیان می کنیم.

صورت اوّل: تنها در دخول مجبور است: حکم به تمام می شود؛ زیرا عزم بر اقامت ده روز وجود دارد.

صورت دوم: تنها در بقاء مجبور است: حکم به تمام می شود؛ زیرا یقین هنگام دخول وجود دارد.

صورت سوم: هم در دخول مجبور است و هم در بقاء: حکم به قصر می شود؛ زیرا هیچ یک از دو موضوع محقّق نیست.

امّا در صورت إکراه بر دخول یا بقاء، اگرچه عزم و استناد دخول به او صادق است، ولی در حکم سه صورتی که گذشت، تفاوتی با فرض إجبار نمی کند؛ زیرا حدیث «رُفع ما استکرهوا علیه» قصد او را در حکم عدم قصد می کند.

 صورت اوّل: تنها در دخول مُکره است: حکم به تمام می شود؛ زیرا عزم صادق است.

صورت دوم: تنها در بقاء مُکره است: حکم به تمام می شود؛ زیرا یقین در هنگام دخول صادق است.

صورت سوم: هم در دخول مُکره است و هم در بقاء: حکم به قصر می شود؛ زیرا حدیث رفع هم تعبّداً عزم را منتفی می کند و هم استناد دخول به او را. پس تعبّداً هر دو موضوع تمام منتفی می گردد.

(أقول: إشکالات متعدّدی به کلام استاد وارد است.

اوّلاً: در روایتی که یقین را موضوع قرار داده است، عرفاً از اینکه استناد دخول به او باشد الغاء خصوصیّت می شود، پس نسبت دو موضوع، عموم وخصوص مطلق می گردد که یقین أعمّ از عزم می باشد.

در این گونه موارد، قطعاً تنها یکی از این دو موضوع، در مقام ثبوت موضوع می باشند؛ زیرا با توجّه به اعمّ بودن یقین، وجهی برای موضوع قرار دادن عزم که أخصّ است وجود ندارد. پس یا موضوع در مقام ثبوت، یقین است و اینکه در بیشتر روایات تعبیر عزم یا مرادفات آن به کار برده شده، به خاطر این است که مواردی که یقین باشد، ولی عزم نباشد بسیار اندک است. و یا اینکه موضوع، عزم است و اینکه در صحیحه زراره تعبیر یقین به صورت مطلق آمده است، از باب این است که غالباً یقین به همراه عزم است. بعید نیست که استظهار عرفی بر طبق إحتمال اوّل باشد، یعنی موضوع را یقین قرار دهد.

بنابر این نتیجه سه صورت در فرض إجبار و إکراه، به این صورت خواهد بود که در همه صُوَر حکم به تمام می شود؛ زیرا یقین به بقاء در آن مکان وجود دارد. و حدیث رفع قصد مکره را کَلا قصد می کند، نه اینکه یقین او را کَلا یقین نماید.