قوله: و الفرض من الله تعالی علی العباد. ج1 ص 6

أقول: إن قلتَ: معامله حلال کردن مباح است، نه واجب پس چرا در اینجا تعبیر فرض وارد شده است؟

قلتُ: این روایت ناظر به غالب می باشد؛ زیرا در غالب معاملات به أصل معامله مضطرّ است، اگرچه در کیفیّت آن آزاد است، پس یا باید معامله حرام را انجام دهد و یا معامله حلال را و روشن است که لازم است که معامله حلال را انتخاب نماید.

البتّه این مبتنی بر أحد الأمرین می باشد:

1- قائل به اقتضاء أمر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ باشیم؛ زیرا طبق این مبنا نهی از شیء نیز مقتضی أمر به ضدّ خاصّ می باشد، ولی اگر این مبنا را قبول نداشته باشیم، معامله حلال واجب نخواهد بود.

2- اگرچه مبنای فوق را نپذیریم، ولی عرفاً به ضدّ عمل منهیّ عنه واجب إطلاق می شود، نظیر آنچه صاحب کفایه در روایت: «کلّ شیء لک حلالٌ حتّی تعلم أنّه حرامٌ» قائل شده مبنیّ بر اینکه این روایت أصل برائت در شبهات وجوبیّه را نیز إثبات می کند؛ زیرا عرفاً ترک حرام واجب است.

البتّه بحث صاحب کفایه در ضدّ عامّ است و بحث در اینجا در ضدّ خاصّ.