فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

قوله: لأنّ ظاهر أدلّۀ تحریم بیع مثل الخمر منصرفٌ. ج1 ص 13

أقول: مرحوم شهیدی در مقام إشکال بر إدّعای إنصراف در مقام می فرماید: «منها ما يكون الأثر المحرّم منه بالنّسبة إلى المحلّل نادراً جدّاً مثل العذرة فإنّ الأكل فيها بالنّسبة إلى التّسميد في غاية النّدرة بل الأكل فيها لا يعدّ نفعاً فلا يصحّ في مثله دعوى الإنصراف.[1]»

نقد: اوّلاً: مصنّف تنها در مثل خمر قائل به انصراف شده، نه در همه موارد که شاید مراد از مثل خمر، مواردی است که منفعت غالبه یا مساوی آن حرام باشد، نه مثل عذره که این گونه نیست.

و ثانیاً: دلیلی بر حرمت تکلیفیّه بیع عذره وجود ندارد. دلیلی که وجود دارد این است: «ثمن العذرۀ سحتٌ» که کنایه از بطلان آن است. اتّفاقاً در روایتی آمده: «لا بأس ببیع العذرۀ» که برخی حمل بر جواز تکلیفی کرده اند.