فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

عامّ مخصّص در غیر مورد تخصیص حجّت است.

1 - «عن أبی بکر الحضرمی عن أبی جعفر (علیه السّلام): کلّ ما أشرقت علیه الشّمس فهو طاهرٌ»[1] وحید بهبهانی می­فرماید: «إنّه من البدیهیّات انّ المنقولات لا تطهر بالشّمس بل تطهیرها غالباً بالغَسل وهو مستفادٌ من المتواتر من الأخبار أیضاً فلا حاجة إلی ذکر المخصّص بعد بداهته مع قول الفقهاء فی مقام الاستدلال: خرج ما خرج بالإجماع وبقی الباقی ومِن المسلّمات انّ العام المخصّص حجّة فی الباقی فإذا خرج المنقول بالإجماع والأخبار، لم یتحقّق فی الإستدلال غبارٌ».[2]

2 – در بحث ارث بردن زوجه در نکاح منقطع میرزای قمی می­فرماید: «حجّة القول الثّانی (أی إرثها): عموم الآیة فإنّها زوجة عرفاً ولا یرد النّقض بالذمّیة والقاتلة لثبوت التّخصیص من خارج والعام المخصّص حجّةٌ فی الباقی».[3]

3 – مرحوم لاری دربحث ولایت فقیه می­فرماید: «وأمّا إشکال حجّیة عموم سلطنة الفقیه المخصّصة فی الباقی ممّا عدا خصائص الامام الخارجة فمندفع بما قُرّر فی محلّه من حجّیة العامّ المخصّص فی الباقی».[4]

4 – آیت الله محقّق داماد در بحث از عمومیت قاعده ی «لا تُعاد» می­فرماید: «والتشبّث لموهونیّتها بالتّخصیص فی القیام والتکبیرة غیر ناجحٍ بعد حجّیة العام المخصّص فی الباقی».[5]

5 – مرحوم لاری در بحث إشتراط عدم قبض مبیع در خیار تأخیر می­فرماید: «ویقویه (أی عدم اشتراطه) إطلاق نصوص الباب عن إشتراطه والأصل عدم إشتراط شرط زائد وراء إشتراط عدم قبض الثّمن وحجّیة العامّ المخصّص فی الباقی».[6]