فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

إجمال مفهومی مخصّص منفصل که اجمال آن به خاطر دوران بین أقلّ  وأکثر باشد سرایت به عام می­کند یا خیر؟

1 - «عن المفید فی المقنعة: قد روی انّ القرشیّة من النّساء والنّبطیّة تریان الدّم إلی ستّین سنة».[1]

محقّق همدانی در بحث از مراد از «نبطیّه» می­فرماید: «وکیف کان فإن إستفدنا من کلمات اللّغویّین وغیرها کونه حقیقة فی خصوص قوم فإلحاق مَن عداهم به وإن نشأ فی وطنهم فضلاً عمّن ینزل عندهم بقصد التوطّن ممّا لا وجه له. وإن قلنا بإجماله وتردّده بین هذا المعنی أعنی: «قومٌ مخصوصون مِن أهل السّواد» وبین ما هو أعمّ منه فمقتضی القواعد فی تخصیص الأخبار المتقدّمة علی القدر المتیقّن».[2]

2 – مرحوم خوانساری در بحث إشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع در ذیل کلام شیخ أنصاری که مرجع را هنگام شک، تمسّک به عمومات صحّت بیان کرده می­فرماید: «أمّا فی الشکّ الحکمیّ وهو الشکّ فی أنّ الخارج من عمومات الصّحّة هو العجز المستمرّ أو العجز فی الجملة فواضحٌ وأمّا فی الثانی وهو الشکّ فی أنّ المراد بالعجز ما یعمّ التعسّر أم خصوص التعذّر الّذی هو من الشکّ المفهومی فمن حیث انّ المخصّص المنفصل لا یسری إجماله إلی العامّ فیرجع إلیه».[3]

3 – در بحث اینکه از شروط متعاقدین، این است که اگر عاقد عبد باشد ومولای او إذن دهد، میرزای نایینی می­فرماید: «دلیل المقیّد لا یختصّ بالإذن السّابق بل بإطلاقه یشمل ما إذا کان الإذن لاحقاً ومع الشکّ یکون المرجع هو عموم أدلّة الوفاء وذلک لإجمال المخصّص أعنی دلیل إعتبار الإذن بین الأکثر وهو خصوص الإذن السّابق وبین الأقلّ وهو مطلق الإذن الأعمّ من اللاّحق ولمّا کان المخصّص منفصلاً لا یسری إجماله إلی العامّ».[4]

4 – آیت الله شاهرودی در بحث إشتراط حرّیت در وجوب حجّ این بحث را مطرح می­کند که این حکم مختصّ به عبد قنّ است یا شامل عبد غیر قنّ نیز می­شود می­فرماید: «الثّانی: دعوی انّ أدلّة الدّالّة علی عدم وجوب حجّة الإسلام علی العبد مجملةٌ حیث إنّه لا یعلم انّها هل تشمل هذا القسم من العبد أو لا؟ وإجمال المخصّص المنفصل المردّد بین الأقلّ والأکثر مفهوماً لا یسری إجماله إلی العامّ فنتمسّک بالإطلاقات الأوّلیة الدّالّة علی وجوبه علی کلّ مکلّف مستطیعٍ».[5]

* نکته­ای که در این بحث وجود دارد، این است که این بحث شامل غیر تخصیص، مثل حکومت نیز می­شود مثل تطبیق زیر:

5 – آغا ضیاء عراقی در بحث اینکه اگر شک شود که در غبن­هایی که عرف در آن تسامح می­کند، ضرر صدق می­کند یا نه می­فرماید: «فإن قلنا بأنّ إجمال الحاکم یسری إلی المحکوم فقاعدة اللّزوم یصیر مجملاً».[6]