فقاهت (اجتهاد   فقه   فقه اهل بیت   تفقه

إجمال مفهومی مخصّص متّصل که إجمال آن به خاطر دوران بین أقلّ و أکثر باشد سرایت به عامّ می­کند یا خیر؟

1-خداوند در قرآن کریم می­فرماید: «وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارهنّ ویحفظن فروجهنّ ولا یُبدین زینتهنّ إلاّ ما ظهر منها».[1]

آیت الله فاضل لنکرانی در بحث اینکه پوشاندن وجه و کفّین بر زن واجب است یا نه،

آیه ی شریفه را مطرح می­کند و بیان می­کند که اگر قائل شویم که روایات در تفسیر

«ما ظهر منها» مختلف است، آیه مجمل می­شود. سپس می­فرماید: «لَکان لازمة إجمال المخصّص المتّصل وهو یسری إلی العامّ وعلیه فلا دلالة فی الآیة علی جواز کشفهما کما انّه لا دلالة لها علی حرمة إبدائهما».[2]

2- «عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السّلام) قالا: قُلنا له: الحائض والجنب یدخلان المسجد أم لا. قال: الحائض والجنب لا یدخلان المسجد إلاّ مُجتازین».[3] آیت الله آملی دربحث مراد از اجتیاز و مرور می­فرماید: «فالظّاهر توقّف صدق المرور علی کون المسجد ذا بابین لکی یدخل من باب ویخرج من آخر فلا یصدق علی الدّخول من باب والخروج منه، نَعم، علی تقدیر الشکّ فالمرجع هو الاصول العملية لا عموم العامّ لکون المورد مِن قبیل إجمال المخصّص المتّصل الّذی یسری إجماله إلی العامّ».[4]

 3- «عن أبی بصیر عن أبی عبدالله (علیه السّلام) قال: «لیس بفضل السّنور بأسٌ أن یتوضّأ منه ویشرب منه ولا یشرب من سُؤر الکلب إلاّ أن یکون حوضاً کبیراً یستقی منه».[5]

شهید صدر در ردّ إستدلال به این روایت برای إنفعال آب مضاف کثیر می­فرماید: «ویکفی لإبطال الإستدلال بالرّوایة الإجمال فیما أخذ القید معرّفاً له لأنّ الإجمال یوجب تردّد المُستثنی بین مطلق الکثیر وقسم خاصّ من الکثیر (أی الماء المطلق) ویسری هذا الإجمال إلی المُستثنی منه فلا یمکن التّمسّک بإطلاق المُستثنی منه لإثبات إنفعال المُضاف الکثیر».[6]

 4– آیت الله خوئی در بحث مراد از طهارت در حدیث «لا تُعاد» می­فرماید: «إنّ الطّهور إمّا أن یکون أعمّ من الطّهارة الحدثیّة والخبثیّة وإمّا أن یکون مجملاً لا یدری انّه یختصّ بالطّهارة الحدثیّة أو یعمّ الخبثیّة أیضاً وعلی کلا الفرضین لا یمکن التّمسّک به فی الحکم بعدم وجوب الإعادة علی الجاهل وذلک لأنّ إجمال المخصّص المتّصل کالطّهور یسری إلی العامّ کقوله: لا تعاد».[7]

5 –  إبراهیم بن محمّد الهمذانی نامه­ای به إمام هادی (علیه السّلام) راجع به إستثناء مؤونه از خمس نوشت که حضرت در جوابش فرمودند: «بعد مئونته ومئونة عیاله وبعد خِراج السّلطان».[8] آیت الله مکارم در این بحث می­فرماید: «ولو شکّ فی بعض مصادیقها ولم یعلم دخوله فی عنوان المئونة وعدمه فقد یقال: مقتضی إطلاقات وجوب الخُمس تعلّقه به. إلاّ أن یقال: إجمال المخصّص یسری إلی العامّ فی المخصّص المتّصل حتّی إذا دار أمره بین الأقلّ والأکثر. ولکن یدفعه انّ هناک عمومات أو إطلاقات لا تشتمل علی المخصّص المتّصل».[9]