قوله: مع أنّ أصالۀ العدم لا تجدی. ج4 ص 45

أقول: در مراد ایشان سه إحتمال وجود دارد:

إحتمال اوّل: عقل در حکمش شرع را لحاظ نمی کند، پس نمی توان قائل شد که حکم عقل به تخییر، منوط به جریان أصل عدم مزیّت شرعی می باشد.

و فیه: دلیلی برای این مطلب وجود ندارد و ممکن است حکم عقل منوط به حکم شرع باشد، مثل حکم تعلیقی عقل به قبح عقاب بلا بیان که معلّق بر عدم ورود وجوب إحتیاط از طرف شارع می باشد.

در اینجا نیز عقل حکم می کند اگر شارع أمری را مرجّح قرار نداد، مکلّف مخیّر می باشد.  

إحتمال دوم: جریان أصل عدم مزیّت شرعی برای إثبات حکم عقل به تخییر أصل مثبت است.

و فیه: اوّلاً: بنابر پذیرش قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، شارع طبق حکم عقل حکم می نماید، پس اثبات تخییر به وسیله إستصحاب عدم وجود مرجّح، أصل مثبت نخواهد بود.

إلّا أن یقال: پذیرش قاعده ملازمه به معنای أصل حکم عقل است، نه اینکه موضوع پذیرش شده از طرف شده عین موضوع حکم عقل باشد، پس ممکن است شارع موضوع حکمش را عنوانی وجودی ملازم با عنوان عدم المرجّح قرار دهد و مقتضای استصحاب، عدم ن أمر وجودی بوده و عملاً استصحاب مخصّص جاری شود، نه استصحاب نفی مخصّص.

و ثانیاً: اگر موضوع حکم عقل به تخییر، عدم مزیّت واقعیّه بود، این إشکال وارد بود، ولی موضوع، أعمّ از ظاهریّه و واقعیّه است و با إستصحاب بالوجدان مزیّت ظاهریّه إثبات می شود و به تعبیر دیگر دلیل إستصحاب برحکم عقل وارد می گردد.

إلّا أن یقال: اگرچه موضوع حکم عقل به این نحو باشد، ولی تا زمانی که مزیّت واقعیّه أثر نداشته باشد، إستصحاب جاری نمی شود تا مزیت ظاهریّه بالوجدان إثبات گردد.

إحتمال سوم: موضوع حکم عقل در مقام، عدم وجود مرجّح نیست، بلکه قطع به عدم وجود مرجّح است و تا فحص نشود چنین قطعی حاصل نمی شود و استصحاب جایگزین قطع موضوعی نمی گردد.

و فیه: این قطع موضوعی یا به نحو قطع موضوعی طریقی است و یا به نحو قطع موضوعی صفتی.

بنابر إحتمال اوّل، نظر مصنّف این است که هم أماره و هم استصحاب جایگزین آن می گردد.

و بنابر إحتمال دوم، نظر مصنّف این است که نه أماره و نه استصحاب جایگزین آن نمی گردد، پس اگر مراد مصنّف در اینجا این إحتمال بود، در کافی بودن وجود أماره بر عدم مرجّح نیز باید إشکال می کرد، در حالی که در اینجا ظنّ معتبر به عدم وجود مرجّح را کافی دانسته است.